حكم على المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الجزائر المعروف بالجنرال حسان، الخميس بالسجن لمدة 5 سنوات مع التنفيذ وهو أول حكم يصدر بحق مسؤول كبير في جهاز المخابرات، حسب ما أعلن وكلاؤه.
ومثل الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي أمام المحكمة العسكرية في وهران (شمال غرب) بتهم "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية".
وقال المحامي خالد بورايو "لم يستفد من الظروف التخفيفية" مندداً ب"العقوبة" التي صدرت بحق أحد كبار ضباط الجيش الجزائري.
وأعلن أن الدفاع قرر تمييز الحكم مع العلم أن القضاء العسكري في الجزائر لا ينص على الاستئناف.
ومنع الصحافيون من تغطية جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بإخراج أفراد أسرة المتهم من القاعة بعدما قرر أن المحاكمة ستكون مغلقة.
ولم يكن بالإمكان معرفة مضمون المرافعات داخل المحكمة التي ترأسها قاض مدني بمساعدة قاضيين عسكريين بنفس رتبة الجنرال كما لم تعرف تفاصيل المحاكمة.
وجسد الجنرال حسان الذي أوقف في أغسطس /آب الماضي ، طوال 20 عاماً، القتال الضاري للجيش الجزائري ضد المجموعات الإسلامية المسلحة، كما كان المحاور الأساسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية طوال سنوات.
ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ إحالته على التقاعد أواخر 2013.
وأعطت إحالته على التقاعد مؤشراً إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر "دولة موازية".
وفي رسالة نشرها محاميا الجنرال حسان خالد بورايو وأحمد توفالي، اعتبرا أن إدانة الجنرال حسان "ستكون إشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة."
وذكر المحامي بيت العربي قبل الجلسة أنه طلب مثول الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق بصفة شاهد في محاكمة موكله. وأقيل الفريق مدين من منصب مدير دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) بعد 25 سنة أمضاها في المنصب.
وإذا مثل أمام المحكمة، فسيكون ذلك الظهور العلني الأول لهذا الرجل الذي يبلغ الرابعة والسبعين من العمر والذي بنى أسطورة حول شخصه ولقب ب "رب الجزائر".
ومثل الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي أمام المحكمة العسكرية في وهران (شمال غرب) بتهم "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية".
وقال المحامي خالد بورايو "لم يستفد من الظروف التخفيفية" مندداً ب"العقوبة" التي صدرت بحق أحد كبار ضباط الجيش الجزائري.
وأعلن أن الدفاع قرر تمييز الحكم مع العلم أن القضاء العسكري في الجزائر لا ينص على الاستئناف.
ومنع الصحافيون من تغطية جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بإخراج أفراد أسرة المتهم من القاعة بعدما قرر أن المحاكمة ستكون مغلقة.
ولم يكن بالإمكان معرفة مضمون المرافعات داخل المحكمة التي ترأسها قاض مدني بمساعدة قاضيين عسكريين بنفس رتبة الجنرال كما لم تعرف تفاصيل المحاكمة.
20 عاماً يقاتل الإسلاميين
وجسد الجنرال حسان الذي أوقف في أغسطس /آب الماضي ، طوال 20 عاماً، القتال الضاري للجيش الجزائري ضد المجموعات الإسلامية المسلحة، كما كان المحاور الأساسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية طوال سنوات.
ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ إحالته على التقاعد أواخر 2013.
وأعطت إحالته على التقاعد مؤشراً إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر "دولة موازية".
وفي رسالة نشرها محاميا الجنرال حسان خالد بورايو وأحمد توفالي، اعتبرا أن إدانة الجنرال حسان "ستكون إشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة."
وذكر المحامي بيت العربي قبل الجلسة أنه طلب مثول الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق بصفة شاهد في محاكمة موكله. وأقيل الفريق مدين من منصب مدير دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) بعد 25 سنة أمضاها في المنصب.
وإذا مثل أمام المحكمة، فسيكون ذلك الظهور العلني الأول لهذا الرجل الذي يبلغ الرابعة والسبعين من العمر والذي بنى أسطورة حول شخصه ولقب ب "رب الجزائر".