قال وزير الموارد المائية والري المصري، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015، إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و"هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق".
وحولت إثيوبيا، السبت، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء، قبل ساعات من بدء جولة مفاوضات جديدة ستعقد، الأحد، في الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال الوزير حسام مغازي إن الخطوة الإثيوبية ليست لها علاقة بالاجتماع السداسي الذي يحضره وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، ويستمر يومين.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب خلال اجتماع عقده، الخميس، مع وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية حسام مغازي، بأهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث في ملف سد النهضة بما يحفظ حقوق هذه الدول وشعوبها في التنمية والحياة، وفقاً لإعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس/آذار الماضي.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى مرحلة حرجة عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم الذي انتهي في أوائل الشهر الجاري دون أي إنجاز، ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية بمصر موقف القاهرة وقتها في عنوان رئيسي له هو: "فشل اجتماع سداسي سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر الجاري".
وتدور الخلافات، بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار أديس أبابا في بناء السد بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، عن مصادر لم تسمها، مؤخراً، قولها إن "الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية هو مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة أن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية القصيرة تهدد دقة الدراسات".
وفي 22 سبتمبر/أيلول قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
وحولت إثيوبيا، السبت، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء، قبل ساعات من بدء جولة مفاوضات جديدة ستعقد، الأحد، في الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال الوزير حسام مغازي إن الخطوة الإثيوبية ليست لها علاقة بالاجتماع السداسي الذي يحضره وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، ويستمر يومين.
السيسي: نريد تفاهماً يخدم الجميع
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب خلال اجتماع عقده، الخميس، مع وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية حسام مغازي، بأهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث في ملف سد النهضة بما يحفظ حقوق هذه الدول وشعوبها في التنمية والحياة، وفقاً لإعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس/آذار الماضي.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى مرحلة حرجة عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم الذي انتهي في أوائل الشهر الجاري دون أي إنجاز، ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية بمصر موقف القاهرة وقتها في عنوان رئيسي له هو: "فشل اجتماع سداسي سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر الجاري".
فحوى الخلافات
وتدور الخلافات، بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار أديس أبابا في بناء السد بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، عن مصادر لم تسمها، مؤخراً، قولها إن "الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية هو مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة أن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية القصيرة تهدد دقة الدراسات".
وفي 22 سبتمبر/أيلول قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.