استأنف الأسير الفلسطيني محمد علان الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2015 اضرابه عن الطعام الذي انهاه في 20 أغسطس / أب الماضي احتجاجا على إعادة وضعه قيد الاعتقال الاداري، بحسب ما أعلن محاميه.
وكان علان بدأ اضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين في 18 يونيو/ حزيران مطالبا بإطلاق سراحه.
المحامي جميل الخطيب قال لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن في انتظار الرد لمعرفة سبب إعادة اعتقاله، إن كان هناك سبب جديد أو في ظل أمر الاعتقال الإداري السابق".
الخطيب أكد أنه "من الوارد" العودة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مرة آخرى للنظر في قرار اعادة اعتقال علان".
وشغل اضراب علان الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج خاصة مع تدهور حالته الصحية.
واعتقل علان وهو محام في الـ31 من العمر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري 6 أشهر قبل تمديد اعتقاله 6 أشهر آخرى.
وتقول إسرائيل إنه من حركة الجهاد الاسلامي التي تعتبرها تل أبيب تنظيمًا "إرهابيًا".
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخًا لحقوق الانسان.
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري.
ولطالما لجأ المعتقلون الفلسطينيون إلى الاضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقالهم.
وكان علان بدأ اضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين في 18 يونيو/ حزيران مطالبا بإطلاق سراحه.
المحامي جميل الخطيب قال لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن في انتظار الرد لمعرفة سبب إعادة اعتقاله، إن كان هناك سبب جديد أو في ظل أمر الاعتقال الإداري السابق".
الخطيب أكد أنه "من الوارد" العودة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مرة آخرى للنظر في قرار اعادة اعتقال علان".
وشغل اضراب علان الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج خاصة مع تدهور حالته الصحية.
واعتقل علان وهو محام في الـ31 من العمر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري 6 أشهر قبل تمديد اعتقاله 6 أشهر آخرى.
وتقول إسرائيل إنه من حركة الجهاد الاسلامي التي تعتبرها تل أبيب تنظيمًا "إرهابيًا".
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخًا لحقوق الانسان.
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري.
ولطالما لجأ المعتقلون الفلسطينيون إلى الاضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقالهم.