يبدو أن الجدل حول مجلس النواب المصري الحالي لن يتوقف، فقد أصبح مجلساً مثيراً للجدل سواء في جلساته التي تشهد أحداثاً وصلت إلى الضرب بالأحذية، أو في تصفية الحسابات بداخله.
ولكن هذه المرة يثار الجدل حول المجلس بسبب محكمة النقض المصرية، التي من المحتمل أن تصدر أحكاماً قبل نهاية مارس/آذار 2016، تهدد عضوية حوالي 100 نائب داخل البرلمان.
المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، يرى أن ما يحدث الآن من نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية الخاصة بإجراء الانتخابات والفصل فيها، سابقة لم تحدث من قبل، وذلك رغم أن النص الدستوري المنوط بالأمر تم إدخاله في الإعلان الدستوري بعد أن كان ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 2011 عقب الثورة، وكذلك تم إدراجه في دستور 2012 و2014.
وأكد علي في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي"، أنه في عهد مبارك لم يكن يتم الحكم بإسقاط عضوية أي نائب رغم ما قد يكون قد حدث من شوائب تزوير وبلطجة في العملية الانتخابية، حيث كان المنصوص عليه في هذا الأمر هو إعداد محكمة النقض لتقرير حول تلك الوقائع، على أن يتم عرض هذا التقرير على المجلس نفسه، الذي كان دائماً ما يرفع شعار "سيد قراره"، ويرفض إسقاط عضوية النواب.
وكان الدستور المصري الصادر في 1971 قد كرّس لمبدأ "المجلس سيد قراره"، ولكن هذا المبدأ تم إلغاؤه في دستور 2012، المعدّل في دستور 2014، حيث أصبح الحكم الفصل في صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض، وفقاً لنص المادة 87 من دستور 2012، المعدلة في مادة 107 بدستور 2014.
وعن الإجراءات المنظمة للأمر أوضح الفقيه الدستوري أن المادة الدستورية حددت مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات لتقديم الطعون، على أن يتم الفصل فيها بمحكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها، وهو ما يعني أن شهر مارس/آذار الجاري هو الحد الأقصى لنظر تلك الطعون، مشيراً إلى أن المحكمة لا تنظر إلا في إجراءات صحة العضوية قبل إعلان النتيجة ولا علاقة لها بالإجراءات الطارئة التي تستجد على النائب بعد احتساب صحة عضويته، ولا علاقة لها أيضاً بشروط العضوية التي انتُخب النائب على أساسها.
وعن أثر حكم محكمة النقض ببطلان العضوية، قال نور الدين علي: "إن محكمة النقض صاحبة سلطة تقديرية في تنفيذ الحكم، سواءً بإعلان صحة عضوية الطرف الآخر، واكتساب الشخص المحكوم لصالحه صفة العضوية، وبطلان عضوية المحكوم ضده في هذا الحكم، أو تقدر بأن المخالفات أثرت على كل المرشحين وتقرر إعادة الانتخابات بالكامل، وينتج الحكم أثره من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وليس من تاريخ إعلان النتيجة، أي أن النائب التي بطلت عضويته أعماله صحيحة، وكل ما حصل عليه يعتد به ولا يُحاسب عليه".
القضايا المنظورة أمام محكمة النقض لا تقتصر على قضية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها الأشهر حالياً بعد إعلان محامي خصمه في الانتخابات الدكتور عمرو الشوبكي، عن رصد المحكمة لأرقام مغايرة بإعادة فرز الأوراق، وتغير النتيجة لصالح مرشحه، وتلك القضية هي واحدة من أصل 251 طعناً منظوراً أمام محكمة النقض، وفقاً لما أعلنته المحكمة، تخص أكثر من 100 نائب بالمجلس.
ومن النواب المطعون في عضويتهم الإعلامي سعيد حساسين المقدم بحقه 13 طعناً، وأحمد مرتضى منصور الذي أعلنت المحكمة يوم 15 مارس/آذار الجاري موعداً لإعلان الحكم بعد إعادة فرز أوراق الاقتراع بدائرته، وهناك عدد آخر من الطعون معظمها بدوائر محافظات القاهرة والدلتا.
ولم تتوقف الطعون عند نواب من الدوائر الفردية، ولكن هناك طعون تخص قوائم "في حب مصر"، التي استطاعت أن تحصد 120 مقعداً المخصصة للقوائم، ومن ضمن تلك الطعون الطعن المقدم من قائمة "نداء مصر" في انتخابات الصعيد، وحددت محكمة النقض جلسة 19 مارس/آذار الجاري لنظر الطعن المقدم لإلغاء نتيجة فوز قائمة "في حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وعدد مقاعد تلك القائمة 45 مقعداً.
ومن ضمن من وصل لعضوية البرلمان من خلال هذه القائمة، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ومحمود الشريف وكيل المجلس، والإعلامي مصطفى بكري، وعماد جاد، وجميعهم ضمن الفئة المهددة عضويتهم بالسقوط.
وخلال العملية الانتخابية الأخيرة كثُر الحديث عن وجود تجاوزات ومخالفات حدثت قبل وأثناء العملية الانتخابية، حيث رصدت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 17 ألف مخالفة، وأعلنت عنها حينها، إلا أن الأمر أصبح أكثر وضوحاً في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض، التي كشفت الكثير من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لبرلمان 2015.
ووفقاً لما رصدته التقارير المنشورة في العديد من وسائل الإعلام المصرية عن تلك الطعون المنتظر حسمها قبل نهاية الشهر الجاري، فإن من أبرز الاتهامات الموجهة للنواب في هذه القضايا: توزيع مالٍ سياسي، وتوزيع أقراص "ترامادول" المخدرة وأقراص فياغرا المنشطة جنسياً، وتسويد البطاقات، ومخالفات في الدعاية الانتخابية، وهناك أيضاً رصد لتصويت ناخبين توفوا قبل إجراء الانتخابات، ووجود الورقة الدوارة.
ومن المخالفات التي وردت في الطعون وجود أخطاء من قبل المشرفين على العملية الانتخابية، كما حدث في انتخابات دائرة الدقي والعجوزة بالقضية الخاصة بالنائب أحمد مرتضى منصور، التي كان يرأسها المستشار ناجي شحاتة الشهير بـ"قاضي الإعدامات بمصر"، وتم رصد المخالفات عن طريق إعادة فرز أوراق الاقتراع ومراجعة محاضر الفرز، حيث تسلمت محكمة النقض من اللجنة العليا للانتخابات أوراق ومحاضر الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية المطعون على نتيجة الانتخابات فيها، مع تحريات ومحاضر وتحقيقات النيابة العامة في عدد من الشكاوى الانتخابية والجرائم المتعلقة بالانتخابات في تلك الدوائر.
ولكن هذه المرة يثار الجدل حول المجلس بسبب محكمة النقض المصرية، التي من المحتمل أن تصدر أحكاماً قبل نهاية مارس/آذار 2016، تهدد عضوية حوالي 100 نائب داخل البرلمان.
إسقاط "سيد قراره" سابقة لأول مرة
المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، يرى أن ما يحدث الآن من نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية الخاصة بإجراء الانتخابات والفصل فيها، سابقة لم تحدث من قبل، وذلك رغم أن النص الدستوري المنوط بالأمر تم إدخاله في الإعلان الدستوري بعد أن كان ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 2011 عقب الثورة، وكذلك تم إدراجه في دستور 2012 و2014.
وأكد علي في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي"، أنه في عهد مبارك لم يكن يتم الحكم بإسقاط عضوية أي نائب رغم ما قد يكون قد حدث من شوائب تزوير وبلطجة في العملية الانتخابية، حيث كان المنصوص عليه في هذا الأمر هو إعداد محكمة النقض لتقرير حول تلك الوقائع، على أن يتم عرض هذا التقرير على المجلس نفسه، الذي كان دائماً ما يرفع شعار "سيد قراره"، ويرفض إسقاط عضوية النواب.
وكان الدستور المصري الصادر في 1971 قد كرّس لمبدأ "المجلس سيد قراره"، ولكن هذا المبدأ تم إلغاؤه في دستور 2012، المعدّل في دستور 2014، حيث أصبح الحكم الفصل في صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض، وفقاً لنص المادة 87 من دستور 2012، المعدلة في مادة 107 بدستور 2014.
إجراءات الفصل
وعن الإجراءات المنظمة للأمر أوضح الفقيه الدستوري أن المادة الدستورية حددت مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات لتقديم الطعون، على أن يتم الفصل فيها بمحكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها، وهو ما يعني أن شهر مارس/آذار الجاري هو الحد الأقصى لنظر تلك الطعون، مشيراً إلى أن المحكمة لا تنظر إلا في إجراءات صحة العضوية قبل إعلان النتيجة ولا علاقة لها بالإجراءات الطارئة التي تستجد على النائب بعد احتساب صحة عضويته، ولا علاقة لها أيضاً بشروط العضوية التي انتُخب النائب على أساسها.
وعن أثر حكم محكمة النقض ببطلان العضوية، قال نور الدين علي: "إن محكمة النقض صاحبة سلطة تقديرية في تنفيذ الحكم، سواءً بإعلان صحة عضوية الطرف الآخر، واكتساب الشخص المحكوم لصالحه صفة العضوية، وبطلان عضوية المحكوم ضده في هذا الحكم، أو تقدر بأن المخالفات أثرت على كل المرشحين وتقرر إعادة الانتخابات بالكامل، وينتج الحكم أثره من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وليس من تاريخ إعلان النتيجة، أي أن النائب التي بطلت عضويته أعماله صحيحة، وكل ما حصل عليه يعتد به ولا يُحاسب عليه".
طعون تشمل 100 نائب
القضايا المنظورة أمام محكمة النقض لا تقتصر على قضية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها الأشهر حالياً بعد إعلان محامي خصمه في الانتخابات الدكتور عمرو الشوبكي، عن رصد المحكمة لأرقام مغايرة بإعادة فرز الأوراق، وتغير النتيجة لصالح مرشحه، وتلك القضية هي واحدة من أصل 251 طعناً منظوراً أمام محكمة النقض، وفقاً لما أعلنته المحكمة، تخص أكثر من 100 نائب بالمجلس.
ومن النواب المطعون في عضويتهم الإعلامي سعيد حساسين المقدم بحقه 13 طعناً، وأحمد مرتضى منصور الذي أعلنت المحكمة يوم 15 مارس/آذار الجاري موعداً لإعلان الحكم بعد إعادة فرز أوراق الاقتراع بدائرته، وهناك عدد آخر من الطعون معظمها بدوائر محافظات القاهرة والدلتا.
ولم تتوقف الطعون عند نواب من الدوائر الفردية، ولكن هناك طعون تخص قوائم "في حب مصر"، التي استطاعت أن تحصد 120 مقعداً المخصصة للقوائم، ومن ضمن تلك الطعون الطعن المقدم من قائمة "نداء مصر" في انتخابات الصعيد، وحددت محكمة النقض جلسة 19 مارس/آذار الجاري لنظر الطعن المقدم لإلغاء نتيجة فوز قائمة "في حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وعدد مقاعد تلك القائمة 45 مقعداً.
ومن ضمن من وصل لعضوية البرلمان من خلال هذه القائمة، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ومحمود الشريف وكيل المجلس، والإعلامي مصطفى بكري، وعماد جاد، وجميعهم ضمن الفئة المهددة عضويتهم بالسقوط.
تصويت الأموات ورشاوى الفياغرا والورقة الدوارة
وخلال العملية الانتخابية الأخيرة كثُر الحديث عن وجود تجاوزات ومخالفات حدثت قبل وأثناء العملية الانتخابية، حيث رصدت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 17 ألف مخالفة، وأعلنت عنها حينها، إلا أن الأمر أصبح أكثر وضوحاً في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض، التي كشفت الكثير من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لبرلمان 2015.
ووفقاً لما رصدته التقارير المنشورة في العديد من وسائل الإعلام المصرية عن تلك الطعون المنتظر حسمها قبل نهاية الشهر الجاري، فإن من أبرز الاتهامات الموجهة للنواب في هذه القضايا: توزيع مالٍ سياسي، وتوزيع أقراص "ترامادول" المخدرة وأقراص فياغرا المنشطة جنسياً، وتسويد البطاقات، ومخالفات في الدعاية الانتخابية، وهناك أيضاً رصد لتصويت ناخبين توفوا قبل إجراء الانتخابات، ووجود الورقة الدوارة.
ومن المخالفات التي وردت في الطعون وجود أخطاء من قبل المشرفين على العملية الانتخابية، كما حدث في انتخابات دائرة الدقي والعجوزة بالقضية الخاصة بالنائب أحمد مرتضى منصور، التي كان يرأسها المستشار ناجي شحاتة الشهير بـ"قاضي الإعدامات بمصر"، وتم رصد المخالفات عن طريق إعادة فرز أوراق الاقتراع ومراجعة محاضر الفرز، حيث تسلمت محكمة النقض من اللجنة العليا للانتخابات أوراق ومحاضر الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية المطعون على نتيجة الانتخابات فيها، مع تحريات ومحاضر وتحقيقات النيابة العامة في عدد من الشكاوى الانتخابية والجرائم المتعلقة بالانتخابات في تلك الدوائر.