"امسك فاتورة".. المصريون يعبرون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار بطريقة جديدة

"أتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لسؤاله عن الزيادة غير المبررة وغير المقبولة في فواتير الكهرباء والمياه والغاز".

جملة كتبها النائب البرلماني المصري هيثم الحريري في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان في الثاني من أبريل/نيسان 2016، طالباً استجواب رئيس الوزراء في ارتفاع أسعار الفواتير.






طلب الحريري جاء عقب إطلاق نشطاء الشبكات الاجتماعية حملة "امسك فاتورة" لفضح الزيادات في قيمة الفواتير، وسريعاً ما لاقت الحملة انتشاراً بين المواطنين في مصر.


مطلقو الحملة دعوا مستخدمي فيسبوك المصريين إلى المشاركة فيها عبر هاشتاج يحمل نفس الإسم لإثبات التضخم الهائل في قيمة فواتيرهم الشهرية وكشف السرقة التي يتعرضون لها من الحكومة، عن طريق تصوير فواتيرهم القديمة والجديدة لمعرفة قدر الزيادة.
















وفي المقابل، لم تتخذ الحكومة المصرية خطواتٍ حقيقية لمواجهة غضب أصحاب الفواتير، واستمرت الإجراءات التي اتخذتها للتقشف وزيادة الأسعار في التطبيق.

بداية الارتفاع في الأسعار

وتعود بداية التصريحات الحكومية الكاشفة عن خطة رفع الأسعار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 حين أكد وزير الكهرباء والطاقة وقتها محمد شاكر أن الحكومة وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تماماً عن الكهرباء في غضون 5 سنوات وإعادة هيكلة أسعارها، معتبراً أن تلك الخطة ستخلص الدولة من عبء كبير كان يؤرقها.


وفي 24 أغسطس/ آب 2015، أصدر رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب قراراً بشأن تعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015/2016 ورفع قيمتها بناء على طلب وزير الكهرباء.


ثم جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 فبراير/شباط 2016 لتكشف عن نية أخرى لرفع أسعار فواتير المياه، إذ قال وقتها "إن الدولة تتكبّد 40 مليون جنيه في اليوم حتى تصل مياه الشرب إلى المواطنين"

الحملة تشهد يومياً انتشاراً متزايداً بين المستخدمين، ما جعل وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي يصفها في مؤتمر صحفي اليوم 4 أبريل/نيسان 2016، بأنها إحدى أقرب الحملات للشعب لأنها تبثّ همومه الأساسية.