أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2015، أنه سيمضي بتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أطلقها حتى لو كلّفته حياته، في إشارة إلى تلقيه تهديدات تمس حياته، منتقدا بشدّة بعض المسؤولين الحكوميين الذين يحتفظون بأعداد كبيرة من الحراسة.
وقال العبادي، في مؤتمر صحفي، إن التظاهرات "إنذار لا يزعجنا بل ينبهنا إلى الخطر من أجل معالجة الخلل في نظامنا"، مشيرا إلى المظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين احتجاجا على تردي الخدمات والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، والتي على أثرها أطلق حزمة من الاصلاحات واجه سياسيون وأحزاب دينية بضغوط شديدة على اعتبار أنها ستمس مصالحهم وتقلص نفوذهم.
العبادي تابع "هناك 3 فرق حراسة لحماية المسؤولين بالحكومة وهذا ليس إنصافا خاصة وأننا بحاجة إلى أعداد كبيرة في جبهات القتال لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية" مضيفا أن بعض المسؤولين يبلغ تعداد حماياتهم ما بين 300 و800 شخص، موضحا أن "التقليل من الحراسات هو لتحقيق العدالة والإنصاف".
وأضاف رئيس الوزراء "سأمضي في الإصلاحات، ولن أتراجع عنها حتى وإن كلفنا ذلك حياتنا"، واصفا التحدي الذي يواجه العراق بأنه "خطير" لأنه ليس تحد مسلح وإنما تحد لعقيدة باطلة في اشارة إلى التنظيم المتطرف الذي سيطر على أجزاء واسعة في العراق مباشرة بعد استيلائه على مدينة الموصل.
وأكد العبادي، أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يهدد العراق فقط وإنما يهدد تركيا والأردن والخليج، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت تدرك هذه الخطورة.
وقال مراقبون عن تمسك العبادي بإصلاحاته وسط موجة ضغوط شديدة من خصومه السياسيين وحتى في الأحزاب الشيعية، يبدو أمرا مفهوما أما حديثه عن حياته مقابل تنفيذ تلك الاصلاحات فيبدو أمرا جديدا، يحمل في طيّاته حزما وربما خوفا.
ورجّح معظم هؤلاء أن يكون رئيس الحكومة العراقية قد استشعر خطرا أو تلقى تهديدات بالاغتيال إذا استمر في نهجه الاصلاحي، وهو أمر يهدّد نفوذ ومصالح العديد من السياسيين من امثال نوري المالكي.
وكان مراقبون قد وصفوا اصلاحات العبادي بأنها سير في حقول ألغام، إذا خرج من أحدها حيّا، قد لا يفلت من ألغام اخرى قابلة للانفجار في أي وقت.
وتلقت اصلاحات رئيس الوزراء العراقي دعما من المرجعيات الشيعية المحلية، إلا أن هذا الدعم أثار كثيرا من الشكوك.
ومن جانب أخر يرى كثير من القائمين على الحراك المدني أن هذه تصريحات العبادي مجرد وعود بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب لإنقاذ العراق، يسوقها رجل بات منصبه ودوره في مهب خلافات سياسية داخل وخارج البيت الشيعي العراقي.
ويشير تواصل المظاهرات في العراق إلى مقدار الغضب الذي يشعر به المشاركون فيها من تعثر الإصلاحات التي أعلن عنها العبادي.
كما يرى مشاركون في المظاهرات أن وعود العبادي بالإصلاحات جاءت لتخدير الشعب العراقي، محذرين من أن المحتجين سيزحفون على "الفاسدين" في المنطقة الخضراء إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تعرض رئيس الحكومة العراقية إلى ضغط شديد من قبل طهران التي حذّرته من المضي في مسار محاسبة المسؤولين ومنهم المالكي، الذي يقود حاليا إلى جانب شخصيات أخرى مقربة منه حملة تشكيك في اصلاحات العبادي من أجل تقويضها من اساسها.
وكان اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية والنائب السابق لرئيس الجمهورية قد دعا الأسبوع الماضي إلى تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي وتكليف "أحد المقتدرين" بدلا منه ، مشيرا إلى أن الوضع في العراق "تحدر إلى مستويات خطيرة".
وأضاف أن "التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ أشهر لم تحقق أي نتيجة، ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي".
وكان العبادي قد اتخذ في أغسطس/آب الماضي العديد من القرارات الإصلاحية منها إلغاء مناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص عدد الحراسات للمسؤولين.
وقال العبادي، في مؤتمر صحفي، إن التظاهرات "إنذار لا يزعجنا بل ينبهنا إلى الخطر من أجل معالجة الخلل في نظامنا"، مشيرا إلى المظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين احتجاجا على تردي الخدمات والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، والتي على أثرها أطلق حزمة من الاصلاحات واجه سياسيون وأحزاب دينية بضغوط شديدة على اعتبار أنها ستمس مصالحهم وتقلص نفوذهم.
العبادي تابع "هناك 3 فرق حراسة لحماية المسؤولين بالحكومة وهذا ليس إنصافا خاصة وأننا بحاجة إلى أعداد كبيرة في جبهات القتال لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية" مضيفا أن بعض المسؤولين يبلغ تعداد حماياتهم ما بين 300 و800 شخص، موضحا أن "التقليل من الحراسات هو لتحقيق العدالة والإنصاف".
لن أتراجع عن الإصلاحات
وأضاف رئيس الوزراء "سأمضي في الإصلاحات، ولن أتراجع عنها حتى وإن كلفنا ذلك حياتنا"، واصفا التحدي الذي يواجه العراق بأنه "خطير" لأنه ليس تحد مسلح وإنما تحد لعقيدة باطلة في اشارة إلى التنظيم المتطرف الذي سيطر على أجزاء واسعة في العراق مباشرة بعد استيلائه على مدينة الموصل.
داعش لا يهدد العراق فقط
وأكد العبادي، أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يهدد العراق فقط وإنما يهدد تركيا والأردن والخليج، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت تدرك هذه الخطورة.
وقال مراقبون عن تمسك العبادي بإصلاحاته وسط موجة ضغوط شديدة من خصومه السياسيين وحتى في الأحزاب الشيعية، يبدو أمرا مفهوما أما حديثه عن حياته مقابل تنفيذ تلك الاصلاحات فيبدو أمرا جديدا، يحمل في طيّاته حزما وربما خوفا.
ورجّح معظم هؤلاء أن يكون رئيس الحكومة العراقية قد استشعر خطرا أو تلقى تهديدات بالاغتيال إذا استمر في نهجه الاصلاحي، وهو أمر يهدّد نفوذ ومصالح العديد من السياسيين من امثال نوري المالكي.
وكان مراقبون قد وصفوا اصلاحات العبادي بأنها سير في حقول ألغام، إذا خرج من أحدها حيّا، قد لا يفلت من ألغام اخرى قابلة للانفجار في أي وقت.
وتلقت اصلاحات رئيس الوزراء العراقي دعما من المرجعيات الشيعية المحلية، إلا أن هذا الدعم أثار كثيرا من الشكوك.
مجرد ووعود
ومن جانب أخر يرى كثير من القائمين على الحراك المدني أن هذه تصريحات العبادي مجرد وعود بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب لإنقاذ العراق، يسوقها رجل بات منصبه ودوره في مهب خلافات سياسية داخل وخارج البيت الشيعي العراقي.
ويشير تواصل المظاهرات في العراق إلى مقدار الغضب الذي يشعر به المشاركون فيها من تعثر الإصلاحات التي أعلن عنها العبادي.
كما يرى مشاركون في المظاهرات أن وعود العبادي بالإصلاحات جاءت لتخدير الشعب العراقي، محذرين من أن المحتجين سيزحفون على "الفاسدين" في المنطقة الخضراء إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.
تحذيرات إيرانية
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تعرض رئيس الحكومة العراقية إلى ضغط شديد من قبل طهران التي حذّرته من المضي في مسار محاسبة المسؤولين ومنهم المالكي، الذي يقود حاليا إلى جانب شخصيات أخرى مقربة منه حملة تشكيك في اصلاحات العبادي من أجل تقويضها من اساسها.
وكان اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية والنائب السابق لرئيس الجمهورية قد دعا الأسبوع الماضي إلى تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي وتكليف "أحد المقتدرين" بدلا منه ، مشيرا إلى أن الوضع في العراق "تحدر إلى مستويات خطيرة".
وأضاف أن "التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ أشهر لم تحقق أي نتيجة، ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي".
وكان العبادي قد اتخذ في أغسطس/آب الماضي العديد من القرارات الإصلاحية منها إلغاء مناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص عدد الحراسات للمسؤولين.