أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيزور السعودية الأربعاء المقبل 20أبريل/نيسان 2016،عشية قمة تجمعه في العاصمة السعودية الرياض مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.. في وقت تمرّ العلاقات الأميركية الخليجية بتغيرات استراتيجية بدا فيها للكثيرين أنه على دول الخليج تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي في ظل تراجع واشنطن عن دورها الخارجي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر مطلعة لهافينغتون بوست عربي إن القمة الخليجية/الأميركية ستناقش العديد من الملفات المهمة، من أهمها مكافحة التنظيمات الجهادية، وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن.
أيضاً ستكون هناك متابعة للقمة التي عقدت في مايو 2015 في كامب ديفيد، فضلاً عن الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب، وماذا ستقدم أميركا لدول مجلس التعاون في سبيل زيادة القدرة الدفاعية والتصدي لتهديد الهجمات الإليكترونية ،وتوسيع قدرات الدول الخليجية لمجابهة التهديدات المختلفة.
ويقول المحلل السياسي ومؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية سلمان الأنصاري في تصريحات لـ "هافينغتون بوست عربي": "هنالك ملفات كثيرة ستطرح في القمة الخليجية الأميركية، ستكون هنالك مراجعة كاملة لكافة الأمور التي تم الاتفاق عليها في قمة كامب ديفيد، وعلى رأسها مسائل التطوير الدفاعي والتسليح لرفع مستويات الجاهزية العسكرية في حال نشوب أي حرب مباشرة مع إيران.
وأضاف أنه ستتم مناقشة ملف الاتفاق النووي مع إيران ومجرياته وتطوراته، ولا أستبعد أن تطالب دول الخليج بإنزال عقوبات حقيقية وملموسة بإيران بسبب خرقها للمادة 2231 بخصوص تجاربها الصاروخية الباليستية".
وبحسب الأنصاري فإن الملف السوري سيأخذ النصيب الأكبر في المباحثات، خصوصاً أن هنالك أنباء بأن أوباما بدأ في التنسيق جدياً لتفعيل الخطة "ب" أو على الأقل تجهيز آليتها في حال فشل مفاوضات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بشكل كامل.
وسيتم وضع آلية لتنسيق الجهود العسكرية والتسليحية مع المعارضة السورية المعتدلة بشكل أكبر، وأن يتم تأكيد عدم قبول أي تواجد لبشار الأسد في عملية الانتقال السياسي.
ولم يستبعد الأنصاري الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال القمة الخليجية الأميركية خصوصاً أن دول الخليج مع باقي الدول الإسلامية أكدت وبشكل قطعي وجاد في اجتماعها في منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة حل الدولتين بأسرع وقت،
موضحاً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تنشيط مفهوم الثقة المتبادلة مابين دول الخليج وأميركا".
ومن المواضيع المتوقع طرحها خلال زيارة أوباما للسعودية ما تم تدواله عن تلويح الرياض بأنها ستبيع وتُصفي أصولاً لها في أميركا بمئات المليارات من الدولارات - إذا ما أقر مشروع قانون يسمح للمحاكم الأميركية بمساءلة ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001..
ويوضح الأنصاري بأن القانون الأميركي ليس معنياً بالسعودية، فهو قانون عام تحاول أطياف معينة في الكونجرس تمريره واعتماده وهو ينص على رفع الحصانة القانونية لدى المحاكم الأميركية عن الدول التي تورطت في أعمال إرهابية في الأراضي الأميركية.
ورأى أن المشكلة ليست في القانون بقدر ماهي في امتناع واشنطن عن الكشف عن التقرير السري والمسمى بتقرير ال 28 صفحة الذي فيه توجيه أصابع اتهام لدول معينة بخصوص أحداث سبتمبر .
وقال إن هناك تسريبات كثيرة من مسؤولين في الكونجرس أن السعودية مشار إليها في هذا التقرير، فأصبح موضوع هذا التقرير مثار شبهة من خلاله يتم استغلالها للابتزاز السيادي وهذا الشيء غير مقبول على الإطلاق، علما بأن المملكة تطالب واشنطن منذ فترة بعيدة بالشفافية والإفصاح، فواشنطن بلا شك تسببت في خلق فجوة في الثقة على حد ما.
وبحسب الأنصاري فإن واشنطن أكثر العارفين بخصوص براءة السعودية من أحداث سبتمبر، وذلك موثق بشكل كامل لدى التقرير الخاص بأحداث 11 سبتمبر المكون من أكثر من 570 صفحة وبناء على تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية ال CIA.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية الوحيدة هي أن قانون الكونجرس المطروح سيعطي للمحاكم الأميركية صلاحية تجميد أموال أي دولة حتى يتم إثبات البراءة، وكما نعلم أن قضايا مشابهة تستغرق العديد من السنوات حتى تنتهي وقد لا تنتهي، فالسعودية
وأميركا تعلمان تماماً أن الرياض ليس لها أي دور سواء مباشر أو غير مباشر بأحداث 11 سبتمبر ولكن ليس من المعقول أن يتم تعريض الأموال السيادية للتجميد لإشعار آخر".
تعتبر زيارة الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2016، هي الزيارة الرابعة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض، حيث زار الرياض في عهد الملك الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز مرتين الأولى عام 2009، والثانية عام 2014 حيث عقدت قمة سعودية أميركية بين العاهل السعودي والرئيس الأميركي، أما في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد زار أوباما الرياض عام 2015 في قمة سعودية أميركية، وهذه الزيارة الثانية في عهد الحاكم السعودي الحالي ليكون مجموع زيارات أوباما إلى السعودية خلال رئاسته 4 زيارات .
ورغم أن الولايات المتحدة الأميركية هي أهم مورّد للسلاح تاريخياً لدول الخليج العربية، ولكن الفترة الماضية شهدت تلكوءاً من قبل إدارة أوباما في تزويد بعض دول الخليج بصفقات سلاح هامة في فترة يعتبرها الخليجون حساسة لأمنهم القومي مع تزايد صراع النفوذ مع طهران التي خرجت لتوها من عباءة العقوبات الدولية الثقيلة .
واللافت أن هذه الصفقات لا تلقى معارضة من الكونجرس الأميركي الذي كان عادة يعرقل أو يؤخر مثل هذه الصفقات مع الدول العربية، إذ تأتي العرقلة من إدارة أوباما أو من جانب إسرائيل.
وانتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي السيناتور جون ماكين في 20 يناير/كانون الثاني 2016 إدارة أوباما، وتساءل عن «هذا التأخير الذي يأتي في وقت يبحث فيه حلفاء أميركا السُنة عن الطمأنة في وقت تتحسن فيه العلاقات الأميركية مع إيران، وهي المنافس الرئيسي لهم في المنطقة».
ونقل عن ماكين قوله «ليس لدي شك في أن إدارة أوباما تنتهج نهجاً جديداً مع إيران لقناعتها أن ذلك سيقلل من التوتر الطائفي في المنطقة، ولكن الواقع أن مبادرات تلك الإدارة قد فاقمت التوتر».
أبرز ملفات القمة الخليجية/الأميركية
وقالت مصادر مطلعة لهافينغتون بوست عربي إن القمة الخليجية/الأميركية ستناقش العديد من الملفات المهمة، من أهمها مكافحة التنظيمات الجهادية، وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن.
أيضاً ستكون هناك متابعة للقمة التي عقدت في مايو 2015 في كامب ديفيد، فضلاً عن الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب، وماذا ستقدم أميركا لدول مجلس التعاون في سبيل زيادة القدرة الدفاعية والتصدي لتهديد الهجمات الإليكترونية ،وتوسيع قدرات الدول الخليجية لمجابهة التهديدات المختلفة.
التسليح والحرب المباشرة مع إيران
ويقول المحلل السياسي ومؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية سلمان الأنصاري في تصريحات لـ "هافينغتون بوست عربي": "هنالك ملفات كثيرة ستطرح في القمة الخليجية الأميركية، ستكون هنالك مراجعة كاملة لكافة الأمور التي تم الاتفاق عليها في قمة كامب ديفيد، وعلى رأسها مسائل التطوير الدفاعي والتسليح لرفع مستويات الجاهزية العسكرية في حال نشوب أي حرب مباشرة مع إيران.
وأضاف أنه ستتم مناقشة ملف الاتفاق النووي مع إيران ومجرياته وتطوراته، ولا أستبعد أن تطالب دول الخليج بإنزال عقوبات حقيقية وملموسة بإيران بسبب خرقها للمادة 2231 بخصوص تجاربها الصاروخية الباليستية".
الملف السوري وتفعيل الخطة "ب"
وبحسب الأنصاري فإن الملف السوري سيأخذ النصيب الأكبر في المباحثات، خصوصاً أن هنالك أنباء بأن أوباما بدأ في التنسيق جدياً لتفعيل الخطة "ب" أو على الأقل تجهيز آليتها في حال فشل مفاوضات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بشكل كامل.
وسيتم وضع آلية لتنسيق الجهود العسكرية والتسليحية مع المعارضة السورية المعتدلة بشكل أكبر، وأن يتم تأكيد عدم قبول أي تواجد لبشار الأسد في عملية الانتقال السياسي.
الثقة المتبادلة بين الخليج وأميركا
ولم يستبعد الأنصاري الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال القمة الخليجية الأميركية خصوصاً أن دول الخليج مع باقي الدول الإسلامية أكدت وبشكل قطعي وجاد في اجتماعها في منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة حل الدولتين بأسرع وقت،
موضحاً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تنشيط مفهوم الثقة المتبادلة مابين دول الخليج وأميركا".
التهديدات السعودية والقانون الأميركي
ومن المواضيع المتوقع طرحها خلال زيارة أوباما للسعودية ما تم تدواله عن تلويح الرياض بأنها ستبيع وتُصفي أصولاً لها في أميركا بمئات المليارات من الدولارات - إذا ما أقر مشروع قانون يسمح للمحاكم الأميركية بمساءلة ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001..
ويوضح الأنصاري بأن القانون الأميركي ليس معنياً بالسعودية، فهو قانون عام تحاول أطياف معينة في الكونجرس تمريره واعتماده وهو ينص على رفع الحصانة القانونية لدى المحاكم الأميركية عن الدول التي تورطت في أعمال إرهابية في الأراضي الأميركية.
ورأى أن المشكلة ليست في القانون بقدر ماهي في امتناع واشنطن عن الكشف عن التقرير السري والمسمى بتقرير ال 28 صفحة الذي فيه توجيه أصابع اتهام لدول معينة بخصوص أحداث سبتمبر .
وقال إن هناك تسريبات كثيرة من مسؤولين في الكونجرس أن السعودية مشار إليها في هذا التقرير، فأصبح موضوع هذا التقرير مثار شبهة من خلاله يتم استغلالها للابتزاز السيادي وهذا الشيء غير مقبول على الإطلاق، علما بأن المملكة تطالب واشنطن منذ فترة بعيدة بالشفافية والإفصاح، فواشنطن بلا شك تسببت في خلق فجوة في الثقة على حد ما.
السعودية و أحداث 11 سبتمبر
وبحسب الأنصاري فإن واشنطن أكثر العارفين بخصوص براءة السعودية من أحداث سبتمبر، وذلك موثق بشكل كامل لدى التقرير الخاص بأحداث 11 سبتمبر المكون من أكثر من 570 صفحة وبناء على تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية ال CIA.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية الوحيدة هي أن قانون الكونجرس المطروح سيعطي للمحاكم الأميركية صلاحية تجميد أموال أي دولة حتى يتم إثبات البراءة، وكما نعلم أن قضايا مشابهة تستغرق العديد من السنوات حتى تنتهي وقد لا تنتهي، فالسعودية
وأميركا تعلمان تماماً أن الرياض ليس لها أي دور سواء مباشر أو غير مباشر بأحداث 11 سبتمبر ولكن ليس من المعقول أن يتم تعريض الأموال السيادية للتجميد لإشعار آخر".
زيارات أوباما إلى الرياض
تعتبر زيارة الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2016، هي الزيارة الرابعة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض، حيث زار الرياض في عهد الملك الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز مرتين الأولى عام 2009، والثانية عام 2014 حيث عقدت قمة سعودية أميركية بين العاهل السعودي والرئيس الأميركي، أما في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد زار أوباما الرياض عام 2015 في قمة سعودية أميركية، وهذه الزيارة الثانية في عهد الحاكم السعودي الحالي ليكون مجموع زيارات أوباما إلى السعودية خلال رئاسته 4 زيارات .
صفقات سلاح مجمدة
ورغم أن الولايات المتحدة الأميركية هي أهم مورّد للسلاح تاريخياً لدول الخليج العربية، ولكن الفترة الماضية شهدت تلكوءاً من قبل إدارة أوباما في تزويد بعض دول الخليج بصفقات سلاح هامة في فترة يعتبرها الخليجون حساسة لأمنهم القومي مع تزايد صراع النفوذ مع طهران التي خرجت لتوها من عباءة العقوبات الدولية الثقيلة .
واللافت أن هذه الصفقات لا تلقى معارضة من الكونجرس الأميركي الذي كان عادة يعرقل أو يؤخر مثل هذه الصفقات مع الدول العربية، إذ تأتي العرقلة من إدارة أوباما أو من جانب إسرائيل.
وانتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي السيناتور جون ماكين في 20 يناير/كانون الثاني 2016 إدارة أوباما، وتساءل عن «هذا التأخير الذي يأتي في وقت يبحث فيه حلفاء أميركا السُنة عن الطمأنة في وقت تتحسن فيه العلاقات الأميركية مع إيران، وهي المنافس الرئيسي لهم في المنطقة».
ونقل عن ماكين قوله «ليس لدي شك في أن إدارة أوباما تنتهج نهجاً جديداً مع إيران لقناعتها أن ذلك سيقلل من التوتر الطائفي في المنطقة، ولكن الواقع أن مبادرات تلك الإدارة قد فاقمت التوتر».