عقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء جسر يربط بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة، ثار الجدل مرة أخرى حول جدوى وإمكانية بناء هذا الجسر.
الفكرة لم تكن وليدة لقاء السيسي والملك سلمان، بل إن إنشاء جسر بري طرحت في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستمر النقاش من وقتها حول تأثير هذا المشروع على المنظومة البيئية في البحر الأحمر، وكذلك الخوف على المحميات الطبيعية القريبة والإمكانية الهندسية في مد الجسر البري من طابا حتى تبوك غرب المملكة.
الدكتور مجدي صلاح الدين، رئيس قسم الإنشاءات والطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، يرى أنه ليس من السهل إقامة جسر بين البلدين، إذ إن طول الجسر سيكون 3 كيلومترات، ومع عدم إمكانية عمل أعمدة وقواعد للجسر في البحر الذي تمر فيه السفن والطبيعة الملاحية للمنطقة، فإن البديل سيكون إنشاء جسر معلق.
وأشار صلاح الدين في "هافينغتون بوست عربي"، إلى أن أطول جسر معلق تم إنشاؤه عالميا كان في دولة اليابان في أكاشي، ويبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر، وبالتالي إذا ما قورن الأمر بالحالة المصرية، سوف يتبين لنا أن مسافة جسر مصر - السعودية كبيرة وتتطلب دراسات متأنية وإمكانيات هندسية كبيرة.
إن الحل البديل للكوبري المعلق، هو إنشاء نفق، وسوف يواجه أيضاً صعوبات؛ لأن عمق المياه في تلك المنطقة من البحر الأحمر تبلغ حوالي 300 متر وهو عمق ليس بالهين».
بعض المتخصصين أشاروا أيضاً إلى صعوبة إنشاء الجسر، نظراً لأن نوعية الحديد والخرسانة المستخدمة حاليا على مستوى العالم لا تصلح لتحمل الضغوط وسير الناقلات على الجسر البري، وهو ما نفاه الدكتور مجدي صلاح الدين، مشيراً إلى وجود شركات كبيرة على مستوى العالم من الممكن أن تتلقى منها الدولة المصرية عروضاً للتنفيذ، فضلاً عن قدرة الشركات الأجنبية على إنتاج خامات للبناء بمواصفات خاصة، مثلما حدث في تشييد كوبري "السلام" في سيناء، والذي يتمتع حتى الآن بمقاومة قوية.
ويرى الدكتور ممدوح حمزة، المهندس والخبير الاستشاري وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة قناة السويس، إن المعرفة الهندسية وصلت لإمكانية تنظيم المسافة بين الدعامات البحرية على طول المسافة المتعلقة بالجسر والتي تبلغ 3 كيلومترات.
لكن حمزة أوضح أن الخطر الحقيقي سيقع على البيئة البحرية هناك، وتحول المنطقة السياحية إلى منطقة تجارية تمر من خلالها الناقلات، وبالتالي سوف تتغير معالم مدينة شرم الشيخ التي تمثل مصدر جذب للسياحة المصرية، فضلاً عن التأثير السلبي للجسر على المحميات الطبيعية الموجودة هناك، وكذلك الشعاب المرجانية ونوعية الأسماك النادرة في المياه.
من جانبه قال الدكتورسامح العلايلي، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، إن عمق البحر بالقرب من شرم الشيخ والذي يقدر بحوالي 300 متر، لن يسبب عائقاً، فهناك منصات البترول المقامة في بحر الشمال في أوروبا، والذي يعد من أعمق البحار على مستوى العالم، ومع ذلك فإن المنصات هناك مرتكزة في قاع المياه، وكذلك لم تتأثر مواد البناء المصنوعة منها بالتيارات المائية المتقلبة في البحر.
من جهة أخرى يقول المهندس كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري السابق، إن أي صعوبات في إنشاء الجسر من الممكن مواجهتها بتكنولوجيا الهندسة، ورغم عمق المنطقة فهناك دول مثل إيطاليا تمكنت من إنشاء أعمدة كباري بارتفاع 160 متراً من قاع البحر.
ولكن المشكلة الاساسية أن المكان المقرر انطلاق مشروع الجسر منه على شكل حرف «B»، وبالتالي فإن القاع ليس مستوياً، ولذلك يتطلب الأمر دراسة فنية على أعلى مستوى.
الفكرة لم تكن وليدة لقاء السيسي والملك سلمان، بل إن إنشاء جسر بري طرحت في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستمر النقاش من وقتها حول تأثير هذا المشروع على المنظومة البيئية في البحر الأحمر، وكذلك الخوف على المحميات الطبيعية القريبة والإمكانية الهندسية في مد الجسر البري من طابا حتى تبوك غرب المملكة.
الحل في الجسر المعلق
الدكتور مجدي صلاح الدين، رئيس قسم الإنشاءات والطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، يرى أنه ليس من السهل إقامة جسر بين البلدين، إذ إن طول الجسر سيكون 3 كيلومترات، ومع عدم إمكانية عمل أعمدة وقواعد للجسر في البحر الذي تمر فيه السفن والطبيعة الملاحية للمنطقة، فإن البديل سيكون إنشاء جسر معلق.
وأشار صلاح الدين في "هافينغتون بوست عربي"، إلى أن أطول جسر معلق تم إنشاؤه عالميا كان في دولة اليابان في أكاشي، ويبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر، وبالتالي إذا ما قورن الأمر بالحالة المصرية، سوف يتبين لنا أن مسافة جسر مصر - السعودية كبيرة وتتطلب دراسات متأنية وإمكانيات هندسية كبيرة.
إن الحل البديل للكوبري المعلق، هو إنشاء نفق، وسوف يواجه أيضاً صعوبات؛ لأن عمق المياه في تلك المنطقة من البحر الأحمر تبلغ حوالي 300 متر وهو عمق ليس بالهين».
بعض المتخصصين أشاروا أيضاً إلى صعوبة إنشاء الجسر، نظراً لأن نوعية الحديد والخرسانة المستخدمة حاليا على مستوى العالم لا تصلح لتحمل الضغوط وسير الناقلات على الجسر البري، وهو ما نفاه الدكتور مجدي صلاح الدين، مشيراً إلى وجود شركات كبيرة على مستوى العالم من الممكن أن تتلقى منها الدولة المصرية عروضاً للتنفيذ، فضلاً عن قدرة الشركات الأجنبية على إنتاج خامات للبناء بمواصفات خاصة، مثلما حدث في تشييد كوبري "السلام" في سيناء، والذي يتمتع حتى الآن بمقاومة قوية.
الحياة البحرية في خطر
ويرى الدكتور ممدوح حمزة، المهندس والخبير الاستشاري وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة قناة السويس، إن المعرفة الهندسية وصلت لإمكانية تنظيم المسافة بين الدعامات البحرية على طول المسافة المتعلقة بالجسر والتي تبلغ 3 كيلومترات.
لكن حمزة أوضح أن الخطر الحقيقي سيقع على البيئة البحرية هناك، وتحول المنطقة السياحية إلى منطقة تجارية تمر من خلالها الناقلات، وبالتالي سوف تتغير معالم مدينة شرم الشيخ التي تمثل مصدر جذب للسياحة المصرية، فضلاً عن التأثير السلبي للجسر على المحميات الطبيعية الموجودة هناك، وكذلك الشعاب المرجانية ونوعية الأسماك النادرة في المياه.
العمق ليس مشكلة
من جانبه قال الدكتورسامح العلايلي، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، إن عمق البحر بالقرب من شرم الشيخ والذي يقدر بحوالي 300 متر، لن يسبب عائقاً، فهناك منصات البترول المقامة في بحر الشمال في أوروبا، والذي يعد من أعمق البحار على مستوى العالم، ومع ذلك فإن المنصات هناك مرتكزة في قاع المياه، وكذلك لم تتأثر مواد البناء المصنوعة منها بالتيارات المائية المتقلبة في البحر.
البحر ليس على عمق واحد
من جهة أخرى يقول المهندس كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري السابق، إن أي صعوبات في إنشاء الجسر من الممكن مواجهتها بتكنولوجيا الهندسة، ورغم عمق المنطقة فهناك دول مثل إيطاليا تمكنت من إنشاء أعمدة كباري بارتفاع 160 متراً من قاع البحر.
ولكن المشكلة الاساسية أن المكان المقرر انطلاق مشروع الجسر منه على شكل حرف «B»، وبالتالي فإن القاع ليس مستوياً، ولذلك يتطلب الأمر دراسة فنية على أعلى مستوى.