من البرلمان إلى المحكمة.. تركيا تقر تعديلاً دستورياً يتيح رفع حصانة نواب كرد بتهمة العلاقة بالإرهابيين

أقرت لجنة الدستور في البرلمان التركي الاثنين 2 مايو/أيار 2016، اقتراحا لتعديل دستوري يتيح رفع الحصانة عن نواب متهمين بعلاقات بمجموعات مصنفة إرهابية، وذلك بعد أكثر من جلسة شهدت مشاجرات عنيفة بعضها باليد بين الحزب الحاكم وحزب الشعوب الديمقراطي (كردي) الذي فتح تحقيق بشأن بعض أعضائه.

وكان النقاش حول هذا التعديل قد توقف أمس إثر معركة عنيفة تبادل فيها نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه بحسب ما اظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.


وحدثت المعركة عندما كانت اللجنة الدستورية البرلمانية تعقد اجتماعا لمناقشة الاقتراح الذي تدعمه الحكومة بنزع الحصانة عن عدد من النواب، بعد ان انتهت جلسة مماثلة الاسبوع الماضي بشجار أيضا.

وعرض التلفزيون مشاهد لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد وهم يتعاركون في قاعة اللجنة الصغيرة بعد نقاش محتدم.

وتطايرت قوارير المياه وغيرها من الاشياء في انحاء الغرفة في شجار هو الاسوأ الذي يشهده البرلمان التركي ويعكس التوترات السياسية العميقة التي تعانيها البلاد.






ودفع الشجار برئيس اللجنة الى تأجيل الجلسة حتى وقت لاحق الإثنين. وذكرت التقارير أن إدريس بالوكين رئيس كتلة حزب الشعوب الديموقراطي في البرلمان أصيب بخلع في الكتف أثناء العراك.


وكثفت الحكومة التركية الجهود لمقاضاة نواب موالين للأكراد بسبب الاشتباه بعلاقتهم بالمسلحين وسط تزايد التوترات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تسكنها غالبية من الأكراد.


وتعليقا على ما حصل، أسف المتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش لما اعتبره "مشاهد لا تنسجم مع الجمعية الوطنية الكبيرة في تركيا".

وقال "لا يأملن أحد بأن تتراجع الحكومة عبر هذا النوع من السلوك"، مؤكدا أنه "مهما حصل فان طلبات رفع الحصانة ستقدم في البرلمان".