عرضت الأمم المتحدة الإثنين 9 مايو/أيار 2016، إقرار "ميثاق عالمي" يهدف إلى تسوية أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال التشجيع على توزيع ما لا يقل عن 10% من المهاجرين على دول جديدة كل سنة.
ويهدف هذا "الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات" إلى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طالتها الأزمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم حوالي 60 مليون شخص، وتدعو الأمم المتحدة في اقتراحها إلى إيجاد حل لمصير اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين 19,6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الأمم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10% منهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه "بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك أزمة بالنسبة لدول الاستقبال".
وأضاف "لدينا الوسائل الكافية لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بأن علينا القيام بذلك" لكن غالباً ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الأجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.
ويأتي اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي، حول كيفية مواجهة أزمة المهاجرين، مع وصول أكثر من 184 ألف مهاجر بحراً إلى أوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 ألف مهاجر.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة أنه يحدد قواعد جديدة على أمل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.
وقال "شريف السيد علي"، مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية مبدياً استياءه إنه "لا يمكن لقادة العالم الانتقال من أزمة إلى أخرى، والتحايل على الأرقام وارتجال حلول، في حين أن مناطق من العالم تشتعل، وفي حين أن الدول النامية تستقبل 86% من اللاجئين".
وأضاف أن "نظاماً عالمياً يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الأزمة، هو ما يمكن أن يوجد حلاًّ لهذا الوضع".
ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حالياً القسم الأكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستضيف تركيا ولبنان والأردن وإيران وباكستان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وحدها أكثر من نصف اللاجئين.
أما على صعيد التمويل، فإن الاتحاد الأوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا والكويت والسويد والنرويج والدنمارك وهولندا، تتولى تأمين 75% من ميزانية الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين.
كذلك دعا "بان" إلى "ميثاق عالمي" من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين، مع تحديد مهلة سنتين للتفاوض حول شروط هذا الاتفاق. ويدعو التقرير أخيراً الأمم المتحدة إلى شن حملة ضد معاداة الأجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.
من ناحية أخرى نظم ناشطون في احتفالات "يوم أوروبا"، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، سلسلة بشرية للفت الأنظار إلى أزمة اللاجئين في أوروبا، بدعوة من منظمات المجتمع المدني والنقابات وأحزاب سياسية.
وارتدى المئات من الناشطين اللباس الأسود، احتراماً لمن فقد حياته من اللاجئين أثناء قدومهم إلى أوروبا، ودعوا في البيان الذي تلوه، القادةَ السياسيين لحل أزمة اللاجئين.
وانتقد البيان سياسة الدول الأوروبية تجاه اللاجئين، مشيراً إلى "عدم وجود أي سبب يدعو لإقامة احتفالات يوم أوروبا"، الذي يصادف التاسع من شهر أيار/مايو من كل عام، وأن القارة تواجه أكبر كارثة إنسانية في تاريخها.
وجاء في البيان "إنَّ أوروبا أغلقت حدودها وضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، وعقدت اتفاقات سياسية، وأدارت ظهرها للاجئين والمهاجرين، الذين يشكل النساء والأطفال 60 بالمئة منهم".
ويعاني أكثر من 10 آلاف، مهاجر وطالب لجوء في مخيم إيدوميني (جلهم وصلوا قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي الأخير)، ظروفاً معيشية صعبة، حيث ينتظرون فتح حدود دول البلقان للعبور منها إلى أوروبا الغربية.
ويهدف هذا "الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات" إلى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طالتها الأزمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم حوالي 60 مليون شخص، وتدعو الأمم المتحدة في اقتراحها إلى إيجاد حل لمصير اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين 19,6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الأمم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10% منهم.
إنقاذ دول الاستقبال
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه "بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك أزمة بالنسبة لدول الاستقبال".
وأضاف "لدينا الوسائل الكافية لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بأن علينا القيام بذلك" لكن غالباً ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الأجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.
ويأتي اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي، حول كيفية مواجهة أزمة المهاجرين، مع وصول أكثر من 184 ألف مهاجر بحراً إلى أوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 ألف مهاجر.
فرض قواعد جديدة
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة أنه يحدد قواعد جديدة على أمل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.
وقال "شريف السيد علي"، مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية مبدياً استياءه إنه "لا يمكن لقادة العالم الانتقال من أزمة إلى أخرى، والتحايل على الأرقام وارتجال حلول، في حين أن مناطق من العالم تشتعل، وفي حين أن الدول النامية تستقبل 86% من اللاجئين".
وأضاف أن "نظاماً عالمياً يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الأزمة، هو ما يمكن أن يوجد حلاًّ لهذا الوضع".
ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حالياً القسم الأكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستضيف تركيا ولبنان والأردن وإيران وباكستان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وحدها أكثر من نصف اللاجئين.
أما على صعيد التمويل، فإن الاتحاد الأوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا والكويت والسويد والنرويج والدنمارك وهولندا، تتولى تأمين 75% من ميزانية الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين.
كذلك دعا "بان" إلى "ميثاق عالمي" من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين، مع تحديد مهلة سنتين للتفاوض حول شروط هذا الاتفاق. ويدعو التقرير أخيراً الأمم المتحدة إلى شن حملة ضد معاداة الأجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.
سلسلة بشرية لدعم اللاجئين
من ناحية أخرى نظم ناشطون في احتفالات "يوم أوروبا"، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، سلسلة بشرية للفت الأنظار إلى أزمة اللاجئين في أوروبا، بدعوة من منظمات المجتمع المدني والنقابات وأحزاب سياسية.
وارتدى المئات من الناشطين اللباس الأسود، احتراماً لمن فقد حياته من اللاجئين أثناء قدومهم إلى أوروبا، ودعوا في البيان الذي تلوه، القادةَ السياسيين لحل أزمة اللاجئين.
وانتقد البيان سياسة الدول الأوروبية تجاه اللاجئين، مشيراً إلى "عدم وجود أي سبب يدعو لإقامة احتفالات يوم أوروبا"، الذي يصادف التاسع من شهر أيار/مايو من كل عام، وأن القارة تواجه أكبر كارثة إنسانية في تاريخها.
وجاء في البيان "إنَّ أوروبا أغلقت حدودها وضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، وعقدت اتفاقات سياسية، وأدارت ظهرها للاجئين والمهاجرين، الذين يشكل النساء والأطفال 60 بالمئة منهم".
ويعاني أكثر من 10 آلاف، مهاجر وطالب لجوء في مخيم إيدوميني (جلهم وصلوا قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي الأخير)، ظروفاً معيشية صعبة، حيث ينتظرون فتح حدود دول البلقان للعبور منها إلى أوروبا الغربية.