يرن هاتف رائف كوهيرت حاملاً أخبار توجّه بعض اللاجئين إلى مجلس مدينة برلين للتظاهر احتجاجاً على خدمات الطعام المقدمة بالمأوى الذي يمتلكه.
ويذكر: "دائماً ما يشكو نفس الأشخاص البالغ عددهم ما بين 10-15 شخصاً. ويشعر معظم الآخرين بالامتنان لوجود مأوى يجمعهم".
يعد إرسال تلك الأنباء حالياً جزءاً من الروتين اليومي لكوهيرت. وتتولى شركته Die Akzente Sozial ثلاثة معسكرات لاجئين في برلين: صالة الجمانزيوم التي تستوعب 530 شخصاً من أفغانستان وإريتريا.
ويذكر كوهيرت أنه معجب للغاية بسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تفتح الباب أمام اللاجئين. ويقول: "لقد أصبح نشاطي الرئيسي. إنني أكسب قوتي وقوت كل العاملين معي من خلال ذلك العمل"، وفق ما نقله عن تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الإثنين 30 مايو/أيار 2016.
نعمة وليست نقمة
تعد أزمة اللاجئين بمثابة أكبر تحدٍّ تواجهه ألمانيا منذ إعادة الوحدة بين شطري الدولة. ففي العام الماضي، وفد أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد، ما شكّل عبئاً غير مسبوق على الخدمات الاجتماعية والسلطات المحلية التي تضطلع بمهمة توفير السكن والطعام لهم ودمجهم ضمن المجتمع الألماني.
ومع ذلك، كانت الأزمة بالنسبة للبعض تمثل نعمة، وليست نقمة، مجسداً المثل الشعبي الشهير "مصائب قوم عند قوم فوائد". فقد وصلت فاتورة رعاية اللاجئين في ألمانيا إلى 20 مليار يورو في العام الماضي، ويتم سداد جزء كبير من هذا المبلغ إلى الشركات الخاصة والأفراد.
ويحقق مقدمو خدمات المأوى مكاسب هائلة على غرار مقدمي خدمات الطعام وشركات البناء وأنماط التجارة ذات الصلة، حيث يتولون بناء منازل للوافدين الجدد.
أدى التدفق المفاجئ للاجئين إلى تحقيق مكاسب أيضاً لفئة أصحاب الممتلكات من الألمان. فقد قام ملاك المخازن والهناجر والفنادق وغيرهم بتحويل ممتلكاتهم إلى مأوى للاجئين، حيث سعت البلديات في أنحاء الدولة إلى تسكين الوافدين إلى ألمانيا.
وأنتجت الأزمة أيضا نمطاً جديداً من أصحاب المشروعات – وهو مدير المأوى. ويعد كوهيرت واحداً من مئات رجال الأعمال الذين حصلوا على عقود لإدارة بيوت الشباب. وتسدد حكومة مدينة برلين إلى شركة Die Akzente Sozialc 25 يورو يومياً مقابل كل لاجئ، بما يصل إلى نحو 5 ملايين يورو سنوياً – وهو عائد هائل مقارنة بصغر حجم المشروع.
ومع ذلك، تسعى الشركة إلى تحقيق مكاسب أكبر. ويتقدم كوهيرت للحصول على عقود لإدارة مجمعات سكنية وقرى في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتم نقل اللاجئين تدريجياً من أماكن المأوى التي يعيشون بها.
ويذكر كوهيرت: "كان واضحاً منذ البداية أنه يمكن تحويل ذلك إلى نشاط وعمل جادين. وكان التساؤل الوحيد فيما إذا كان ذلك النشاط قصير العمر أم أنه سيكون طويل الأجل".
200 ألف طالب للجوء
يعتبر كوهيرت طرفاً صغيراً نسبياً. وهناك أيضاً أطراف كبرى، مثل مؤسسة الرعاية المنزلية الأوروبية، التي تستوعب 200 ألف طالب لجوء سياسي في أكثر من 100 مأوى في أنحاء ألمانيا. وقد ازدادت عائدات الشركة من 17 مليون يورو عام 2013 إلى 100 مليون يورو عام 2015.
ويضيف المتحدث باسم المؤسسة كلاوس كوكس: "نحن رواد إدارة ملاذات اللاجئين. ويمكنك أن تحقق مكاسب هائلة من خلال ذلك النشاط".
ومع ذلك، يعتقد بعض السياسيين أنه ينبغي ألا تتولى الشركات التجارية إدارة بيوت الشباب، فهي مهمة من الأفضل تركها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الصليب الأحمر.
ويذكر فابيو راينهارت، عضو الجمعية البرلمانية في برلين، أن حكومة المدينة قد وزعت العقود على "أصحاب الممتلكات الذين لا خبرة لديهم في التعامل مع اللاجئين".
وفي صيف 2015، بدأت حكومة المدينة البحث عن مطوري العقارات من أصحاب المباني الخاوية الكبيرة وسلمتهم عقوداً لإدارتها باعتبارها ملاذات للاجئين.
وسرعان ما انضمت شركات كبرى من برلين مثل شركة PeWeBe، التي تحظى بخبرات هائلة في إيواء اللاجئين منذ الحرب اليوغوسلافية في أوائل التسعينيات والمهاجرين الألمان العرقيين من الاتحاد السوفيتي السابق.
ومع ذلك، خضعت العقود لتدقيق مكثف خلال الشهور الماضية، فقد تم ترسية بعضها دون مناقصات عامة. وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في برلين أنه لا يُنصح بتنفيذ مناقصات "لإقامة حالات الطوارئ". فالأولوية القصوى تتمثل في ضمان توفير مسكن للاجئين. وقد أخفق ذلك العذر في إقناع النقاد.
ووصف أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن مكتب المراجعة ببرلين أن أسلوب تعامل الوزارة مع العقود غير قانوني. وتم تشغيل تلك الملاذات قبل الانتهاء من المفاوضات التعاقدية وتم الاتفاق على أسعار الإقامة. وغالباً ما كانت الصفقات تتم من خلال المصافحة بالأيدي فقط، بدلاً من صياغة عقود كتابية.
وفي أوائل هذا العام، تم القبض على أحد مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية بتهمة تلقي رشاوى من إحدى شركات الأمن الساعية وراء الحصول على عقود لحماية ملاذات اللاجئين. وخلال البحث داخل منزل المسؤول، وجدت الشرطة سيارة و51 ألف يورو نقداً.
وفي غضون ذلك، أثيرت التساؤلات حول مدفوعات الوزارة إلى أصحاب الأملاك الخاصة لاستيعاب اللاجئين. ووجدت التحريات التي أجرتها قناة ZDF التلفزيونية الألمانية أن المدينة تسدد لمالك واحد 5200 يورو شهرياً مقابل شقة تتألف من 3 غرف تقطنها عائلة سورية في منطقة يبلغ بها متوسط القيمة الإيجارية 1000 يورو فقط.
وكان أحد أصحاب الفنادق يحصل على 200 يورو في الليلة مقابل غرفة تشغلها أسرة مكونة من 5 أفراد. ويبلغ متوسط سعر الغرفة السياحية 75 يورو في الليلة الواحدة.
وكان واضحاً منذ البداية أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى عمل جاد. وكان التساؤل هو ما إذا كان ذلك العمل قصير الأجل أو طويل الأجل.
الظروف متواضعة للغاية
بدأ نشاط كوهيرت في مجال إدارة مأوى اللاجئين في الصيف الماضي حينما تلقى مكالمة هاتفية من وزارة الشؤون الاجتماعية. وذكر المسؤولون أنهم قد حصلوا على صالة جمانزيوم في أحد أحياء وسط برلين وطلبوا منه ما إذا كان من الممكن أن يتولى إدارتها. وقبل انتهاء اليوم، عرضوا عليه إدارة مبنى آخر. ويذكر أنه لا يوجد عقد رسمي حتى الآن مع المدينة.
وخلال ساعات قليلة، قام بمعاونة فريقه بتحويل صالة الجمانزيوم إلى محل إقامة لحالات الطوارئ، وساعدته مجموعة من المتطوعين المحليين ووصل المقيمون الجدد إلى المكان. وخلال أيام، تمت الاستعانة بفريق أمني وفريق إداري.
الظروف متواضعة للغاية، يبدو المكان مثل معسكرات اللاجئين، حيث يستلقي الشباب على أسرّة صغيرة يفصل بينها فواصل من القماش. ويقول كوهيرت: "إنها لا تزال قاعة ألعاب رياضية، وليست نزلاً للشباب. لا توجد أي خصوصية". ويحاول كوهيرت خفض مستوى الضوضاء ليلاً من خلال قطع خدمات "الواي فاي".
يبذل مسؤولو ومستشارو الخدمة الاجتماعية جهوداً للتعامل مع هؤلاء المواطنين الذي يعانون من تبعات الحرب والصراعات المدنية. وشاهد كوهيرت مؤخراً مجموعة من الأطفال يلعبون بالصلصال، صنع أحدهم زورقاً صغيراً مكتظاً بالركاب.
ويرى بعض النقاد أن محاولة الاستفادة من أي أزمة إنسانية تمثل عملاً لا أخلاقي. وهو جدل يرفضه كوهيرت قائلاً: "لا أحد يشارك في هذا العمل لتحقيق مكاسب هائلة. فهامش الربح ضئيل للغاية".
ومع ذلك، فهي صناعة ذات مستقبل آمن. ويقول كوهيرت: "فخلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، سيكون هناك المزيد من تدفقات اللاجئين. فالعالم يعج دائماً بالأزمات، ولذا سيظل هذا المجال مفتوحاً دائماً".
ويذكر: "دائماً ما يشكو نفس الأشخاص البالغ عددهم ما بين 10-15 شخصاً. ويشعر معظم الآخرين بالامتنان لوجود مأوى يجمعهم".
يعد إرسال تلك الأنباء حالياً جزءاً من الروتين اليومي لكوهيرت. وتتولى شركته Die Akzente Sozial ثلاثة معسكرات لاجئين في برلين: صالة الجمانزيوم التي تستوعب 530 شخصاً من أفغانستان وإريتريا.
ويذكر كوهيرت أنه معجب للغاية بسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تفتح الباب أمام اللاجئين. ويقول: "لقد أصبح نشاطي الرئيسي. إنني أكسب قوتي وقوت كل العاملين معي من خلال ذلك العمل"، وفق ما نقله عن تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الإثنين 30 مايو/أيار 2016.
نعمة وليست نقمة
تعد أزمة اللاجئين بمثابة أكبر تحدٍّ تواجهه ألمانيا منذ إعادة الوحدة بين شطري الدولة. ففي العام الماضي، وفد أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد، ما شكّل عبئاً غير مسبوق على الخدمات الاجتماعية والسلطات المحلية التي تضطلع بمهمة توفير السكن والطعام لهم ودمجهم ضمن المجتمع الألماني.
ومع ذلك، كانت الأزمة بالنسبة للبعض تمثل نعمة، وليست نقمة، مجسداً المثل الشعبي الشهير "مصائب قوم عند قوم فوائد". فقد وصلت فاتورة رعاية اللاجئين في ألمانيا إلى 20 مليار يورو في العام الماضي، ويتم سداد جزء كبير من هذا المبلغ إلى الشركات الخاصة والأفراد.
ويحقق مقدمو خدمات المأوى مكاسب هائلة على غرار مقدمي خدمات الطعام وشركات البناء وأنماط التجارة ذات الصلة، حيث يتولون بناء منازل للوافدين الجدد.
أدى التدفق المفاجئ للاجئين إلى تحقيق مكاسب أيضاً لفئة أصحاب الممتلكات من الألمان. فقد قام ملاك المخازن والهناجر والفنادق وغيرهم بتحويل ممتلكاتهم إلى مأوى للاجئين، حيث سعت البلديات في أنحاء الدولة إلى تسكين الوافدين إلى ألمانيا.
وأنتجت الأزمة أيضا نمطاً جديداً من أصحاب المشروعات – وهو مدير المأوى. ويعد كوهيرت واحداً من مئات رجال الأعمال الذين حصلوا على عقود لإدارة بيوت الشباب. وتسدد حكومة مدينة برلين إلى شركة Die Akzente Sozialc 25 يورو يومياً مقابل كل لاجئ، بما يصل إلى نحو 5 ملايين يورو سنوياً – وهو عائد هائل مقارنة بصغر حجم المشروع.
ومع ذلك، تسعى الشركة إلى تحقيق مكاسب أكبر. ويتقدم كوهيرت للحصول على عقود لإدارة مجمعات سكنية وقرى في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتم نقل اللاجئين تدريجياً من أماكن المأوى التي يعيشون بها.
ويذكر كوهيرت: "كان واضحاً منذ البداية أنه يمكن تحويل ذلك إلى نشاط وعمل جادين. وكان التساؤل الوحيد فيما إذا كان ذلك النشاط قصير العمر أم أنه سيكون طويل الأجل".
200 ألف طالب للجوء
يعتبر كوهيرت طرفاً صغيراً نسبياً. وهناك أيضاً أطراف كبرى، مثل مؤسسة الرعاية المنزلية الأوروبية، التي تستوعب 200 ألف طالب لجوء سياسي في أكثر من 100 مأوى في أنحاء ألمانيا. وقد ازدادت عائدات الشركة من 17 مليون يورو عام 2013 إلى 100 مليون يورو عام 2015.
ويضيف المتحدث باسم المؤسسة كلاوس كوكس: "نحن رواد إدارة ملاذات اللاجئين. ويمكنك أن تحقق مكاسب هائلة من خلال ذلك النشاط".
ومع ذلك، يعتقد بعض السياسيين أنه ينبغي ألا تتولى الشركات التجارية إدارة بيوت الشباب، فهي مهمة من الأفضل تركها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الصليب الأحمر.
ويذكر فابيو راينهارت، عضو الجمعية البرلمانية في برلين، أن حكومة المدينة قد وزعت العقود على "أصحاب الممتلكات الذين لا خبرة لديهم في التعامل مع اللاجئين".
وفي صيف 2015، بدأت حكومة المدينة البحث عن مطوري العقارات من أصحاب المباني الخاوية الكبيرة وسلمتهم عقوداً لإدارتها باعتبارها ملاذات للاجئين.
وسرعان ما انضمت شركات كبرى من برلين مثل شركة PeWeBe، التي تحظى بخبرات هائلة في إيواء اللاجئين منذ الحرب اليوغوسلافية في أوائل التسعينيات والمهاجرين الألمان العرقيين من الاتحاد السوفيتي السابق.
ومع ذلك، خضعت العقود لتدقيق مكثف خلال الشهور الماضية، فقد تم ترسية بعضها دون مناقصات عامة. وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في برلين أنه لا يُنصح بتنفيذ مناقصات "لإقامة حالات الطوارئ". فالأولوية القصوى تتمثل في ضمان توفير مسكن للاجئين. وقد أخفق ذلك العذر في إقناع النقاد.
ووصف أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن مكتب المراجعة ببرلين أن أسلوب تعامل الوزارة مع العقود غير قانوني. وتم تشغيل تلك الملاذات قبل الانتهاء من المفاوضات التعاقدية وتم الاتفاق على أسعار الإقامة. وغالباً ما كانت الصفقات تتم من خلال المصافحة بالأيدي فقط، بدلاً من صياغة عقود كتابية.
وفي أوائل هذا العام، تم القبض على أحد مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية بتهمة تلقي رشاوى من إحدى شركات الأمن الساعية وراء الحصول على عقود لحماية ملاذات اللاجئين. وخلال البحث داخل منزل المسؤول، وجدت الشرطة سيارة و51 ألف يورو نقداً.
وفي غضون ذلك، أثيرت التساؤلات حول مدفوعات الوزارة إلى أصحاب الأملاك الخاصة لاستيعاب اللاجئين. ووجدت التحريات التي أجرتها قناة ZDF التلفزيونية الألمانية أن المدينة تسدد لمالك واحد 5200 يورو شهرياً مقابل شقة تتألف من 3 غرف تقطنها عائلة سورية في منطقة يبلغ بها متوسط القيمة الإيجارية 1000 يورو فقط.
وكان أحد أصحاب الفنادق يحصل على 200 يورو في الليلة مقابل غرفة تشغلها أسرة مكونة من 5 أفراد. ويبلغ متوسط سعر الغرفة السياحية 75 يورو في الليلة الواحدة.
وكان واضحاً منذ البداية أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى عمل جاد. وكان التساؤل هو ما إذا كان ذلك العمل قصير الأجل أو طويل الأجل.
الظروف متواضعة للغاية
بدأ نشاط كوهيرت في مجال إدارة مأوى اللاجئين في الصيف الماضي حينما تلقى مكالمة هاتفية من وزارة الشؤون الاجتماعية. وذكر المسؤولون أنهم قد حصلوا على صالة جمانزيوم في أحد أحياء وسط برلين وطلبوا منه ما إذا كان من الممكن أن يتولى إدارتها. وقبل انتهاء اليوم، عرضوا عليه إدارة مبنى آخر. ويذكر أنه لا يوجد عقد رسمي حتى الآن مع المدينة.
وخلال ساعات قليلة، قام بمعاونة فريقه بتحويل صالة الجمانزيوم إلى محل إقامة لحالات الطوارئ، وساعدته مجموعة من المتطوعين المحليين ووصل المقيمون الجدد إلى المكان. وخلال أيام، تمت الاستعانة بفريق أمني وفريق إداري.
الظروف متواضعة للغاية، يبدو المكان مثل معسكرات اللاجئين، حيث يستلقي الشباب على أسرّة صغيرة يفصل بينها فواصل من القماش. ويقول كوهيرت: "إنها لا تزال قاعة ألعاب رياضية، وليست نزلاً للشباب. لا توجد أي خصوصية". ويحاول كوهيرت خفض مستوى الضوضاء ليلاً من خلال قطع خدمات "الواي فاي".
يبذل مسؤولو ومستشارو الخدمة الاجتماعية جهوداً للتعامل مع هؤلاء المواطنين الذي يعانون من تبعات الحرب والصراعات المدنية. وشاهد كوهيرت مؤخراً مجموعة من الأطفال يلعبون بالصلصال، صنع أحدهم زورقاً صغيراً مكتظاً بالركاب.
ويرى بعض النقاد أن محاولة الاستفادة من أي أزمة إنسانية تمثل عملاً لا أخلاقي. وهو جدل يرفضه كوهيرت قائلاً: "لا أحد يشارك في هذا العمل لتحقيق مكاسب هائلة. فهامش الربح ضئيل للغاية".
ومع ذلك، فهي صناعة ذات مستقبل آمن. ويقول كوهيرت: "فخلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، سيكون هناك المزيد من تدفقات اللاجئين. فالعالم يعج دائماً بالأزمات، ولذا سيظل هذا المجال مفتوحاً دائماً".
- هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة Financial Times البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.