"استقل وإلا نمرمدوك".. عبارة بالعامية التونسية تعني "سنمسح بكرامتك الأرض"، كشف عبرها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد تلقيه تهديدات وضغوط من جهات رفض تحديدها بالاسم، إذا لم يقدم استقالته سريعاً، ويفسح المجال للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الباجي قائد السبسي، لتكوين حكومة إنقاذ وطني، في ظل ما تعيشه البلاد من تدهور اقتصادي وأمني واجتماعي.
تصريح الصيد، خلال حواره أمس مع قناة "التاسعة" التونسية الخاصة، وصفه سياسيون ونشطاء الشبكات الاجتماعية بـ"القنبلة الموقوتة"، في ظل صراع محموم بين الأحزاب التونسية على الظفر بكرسي في حكومة الوحدة الوطنية القادمة، التي انطلقت جلسات الحوار حولها مباشرة بعد إعلان "وثيقة قرطاج" المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة وقابلها تشبث الصيد بعدم الاستقالة، بل ودعوته أمس البرلمان لعقد جلسة لإعادة الثقة بحكومته بدلاً عن مساءلتها.
تصريحات الصيد أثارت ردود فعل متباينةً بين الأوساط السياسية والحزبية داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات عن أسفه للدعوات المتكررة للأطراف الحاكمة للصيد بالاستقالة، واصفاً إياها بـ"الخسارة الكبرى" وبأنها "ستعود بالوبال على تونس في أمنها واستقرارها".
على الجانب الآخر اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس الحاكم، عبدالعزيز القطي، في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" أن هناك شبه إجماعٍ داخل الكتلة النيابية للحركة في مجلس الشعب على ترشيح اسم جديد لرئاسة حكومة الإنقاذ القادمة بدلاً من الصيد، وأن ذهاب رئيس الحكومة لإعادة طلب الثقة من البرلمان لن يكون له أي ردة فعل إيجابية.
وحول تعرض رئيس الحكومة إلى ضغوط وصلت إلى التهديد، اعتبر القطي أن كلام الصيد "وقع تأويله بشكل خاطئ، وهناك وساطات وأشخاص قدموا النصيحة للصيد بأن تقديمه طواعية لاستقالته يضمن له خروجاً مشرفاً ومن الباب الكبير أفضل من المرور نحو مجلس الشعب وانتظار التصويت على منحه الثقة من عدمه".
النائبة عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، يمينة الزغلامي، أوضحت في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي": "موقفنا كحركة النهضة من الحكومة الحالية واضح، حيث نعتبرها منتهية، وندعو الحبيب الصيد للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بشكل إيجابي وسلس، بما يضمن له من جهة خروجاً مشرفاً، ومن جهة أخرى إعطاء صورة طيبة للخارج حول المشهد السياسي العام في البلاد".
الزغلامي رفضت في ذات السياق توصيف ما يحدث بأنه معركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشددة على أن ما جاء على لسان الصيد حول تعرضه للتهديد "يعد أمراً خطيراً ومرفوضاً وضرباً لهيبة الدولة"، وأضافت: "نحن نندد بذلك ونعتبره خطاً أحمر، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو رئيس الدولة".
على الصعيد ذاته وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الخطوة التي ذهب إليها الصيد لطلب الثقة من مجلس النواب بأنها "تدريب على الديمقراطية وسابقة تاريخية في تونس تحسب له"، مستدركاً: "نرجو من رئيس الحكومة أن يتخذ خطوة أكثر جرأة بعد ذلك بمصارحة الشعب بالحقائق جميعاً".
الطاهري اعتبر أن مبادرة رئيس الجمهورية "لم تتوقع هذا الاحتمال، وكأنها بُنيت على فرضية واحدة وهي أن يعلن رئيس الحكومة عن الاستقالة الطوعية وهو ما لم يحدث".
وشدد على خطورة ما كشف عنه الصيد من تلقيه تهديدات، واصفاً إياها بـ"المهينة لهيبة الدولة التي طالما صدعوا رؤوسنا بها".
يُذكر أن مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب حدد 30 يوليو/تموز الجاري موعداً لجلسة تجديد الثقة بحكومة الصيد، الذي عليه أن يحظى بثقة 109 أصوات داخل البرلمان لضمان استمرارية عمل حكومته، وإلا فإنها ستصبح مستقيلة بشكل آلي، ويكلف رئيس الجمهورية شخصاً آخر بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أقره الفصل 89 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 89 على أنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".
مصارحة الحبيب الصيد حول حجم الضغوط الممارسة عليه التي وصلت حد المسّ من كرامته أثارت جدلاً بين نشطاء الشبكات الاجتماعية من سياسيين وشخصيات حزبية وتحولت إلى اتهامات وملاسنات:
تصريح الصيد، خلال حواره أمس مع قناة "التاسعة" التونسية الخاصة، وصفه سياسيون ونشطاء الشبكات الاجتماعية بـ"القنبلة الموقوتة"، في ظل صراع محموم بين الأحزاب التونسية على الظفر بكرسي في حكومة الوحدة الوطنية القادمة، التي انطلقت جلسات الحوار حولها مباشرة بعد إعلان "وثيقة قرطاج" المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة وقابلها تشبث الصيد بعدم الاستقالة، بل ودعوته أمس البرلمان لعقد جلسة لإعادة الثقة بحكومته بدلاً عن مساءلتها.
النداء: سنرشح اسماً بديلاً عن الصيد
تصريحات الصيد أثارت ردود فعل متباينةً بين الأوساط السياسية والحزبية داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات عن أسفه للدعوات المتكررة للأطراف الحاكمة للصيد بالاستقالة، واصفاً إياها بـ"الخسارة الكبرى" وبأنها "ستعود بالوبال على تونس في أمنها واستقرارها".
على الجانب الآخر اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس الحاكم، عبدالعزيز القطي، في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" أن هناك شبه إجماعٍ داخل الكتلة النيابية للحركة في مجلس الشعب على ترشيح اسم جديد لرئاسة حكومة الإنقاذ القادمة بدلاً من الصيد، وأن ذهاب رئيس الحكومة لإعادة طلب الثقة من البرلمان لن يكون له أي ردة فعل إيجابية.
وحول تعرض رئيس الحكومة إلى ضغوط وصلت إلى التهديد، اعتبر القطي أن كلام الصيد "وقع تأويله بشكل خاطئ، وهناك وساطات وأشخاص قدموا النصيحة للصيد بأن تقديمه طواعية لاستقالته يضمن له خروجاً مشرفاً ومن الباب الكبير أفضل من المرور نحو مجلس الشعب وانتظار التصويت على منحه الثقة من عدمه".
النهضة: الصيد حكومته منتهية
النائبة عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، يمينة الزغلامي، أوضحت في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي": "موقفنا كحركة النهضة من الحكومة الحالية واضح، حيث نعتبرها منتهية، وندعو الحبيب الصيد للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بشكل إيجابي وسلس، بما يضمن له من جهة خروجاً مشرفاً، ومن جهة أخرى إعطاء صورة طيبة للخارج حول المشهد السياسي العام في البلاد".
الزغلامي رفضت في ذات السياق توصيف ما يحدث بأنه معركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشددة على أن ما جاء على لسان الصيد حول تعرضه للتهديد "يعد أمراً خطيراً ومرفوضاً وضرباً لهيبة الدولة"، وأضافت: "نحن نندد بذلك ونعتبره خطاً أحمر، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو رئيس الدولة".
إساءة لهيبة الدولة
على الصعيد ذاته وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الخطوة التي ذهب إليها الصيد لطلب الثقة من مجلس النواب بأنها "تدريب على الديمقراطية وسابقة تاريخية في تونس تحسب له"، مستدركاً: "نرجو من رئيس الحكومة أن يتخذ خطوة أكثر جرأة بعد ذلك بمصارحة الشعب بالحقائق جميعاً".
الطاهري اعتبر أن مبادرة رئيس الجمهورية "لم تتوقع هذا الاحتمال، وكأنها بُنيت على فرضية واحدة وهي أن يعلن رئيس الحكومة عن الاستقالة الطوعية وهو ما لم يحدث".
وشدد على خطورة ما كشف عنه الصيد من تلقيه تهديدات، واصفاً إياها بـ"المهينة لهيبة الدولة التي طالما صدعوا رؤوسنا بها".
30 يوليو جلسة تجديد الثقة
يُذكر أن مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب حدد 30 يوليو/تموز الجاري موعداً لجلسة تجديد الثقة بحكومة الصيد، الذي عليه أن يحظى بثقة 109 أصوات داخل البرلمان لضمان استمرارية عمل حكومته، وإلا فإنها ستصبح مستقيلة بشكل آلي، ويكلف رئيس الجمهورية شخصاً آخر بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أقره الفصل 89 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 89 على أنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".
جدل عبر الشبكات الاجتماعية
مصارحة الحبيب الصيد حول حجم الضغوط الممارسة عليه التي وصلت حد المسّ من كرامته أثارت جدلاً بين نشطاء الشبكات الاجتماعية من سياسيين وشخصيات حزبية وتحولت إلى اتهامات وملاسنات: