أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إمكانية توجه أبناء اللاجئين من الطلاب إلى المدرسة والروضة، مؤكدة بذل حكومتها جهوداً كبيرة لفتح صفوف "أهلاً بكم" الدراسية، في الولايات الفيدرالية.
وقالت في رسالة مسجلة لها، السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إن اللاجئين القادمين إلى ألمانيا يتلقون دورات انسجام على مدى 600 ساعة.
وأضافت: "ينبغي علينا أن نمنح الذين فرّوا من خطر الحروب والإرهاب فرصة الحصول على حماية في بلادنا، ونتيح لهم سبل الاستفادة من هذه الحماية".
وتابعت ميركل قائلة: "وفي المقابل سيُجبر مَنْ لا يمتلك منظوراً من اللاجئين للإقامة في ألمانيا على ترك البلاد".
يأتي ذلك فيما تبدأ برلين، السبت، تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء الى ألمانيا لمواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. لكنه نُشر أمس الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه السبت.
وسيؤدي القانون إلى حرمان، ما عدا في حالات استثنائية، مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في ألمانيا، حيث ستعتبر هذه الدول "آمنة".
من جهة أخرى سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند الى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه الى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين. كما سيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.
من جانب آخر يبدو أن اتفاقاً بدأ يرتسم في صلب ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل بشأن إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وقالت في رسالة مسجلة لها، السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إن اللاجئين القادمين إلى ألمانيا يتلقون دورات انسجام على مدى 600 ساعة.
وأضافت: "ينبغي علينا أن نمنح الذين فرّوا من خطر الحروب والإرهاب فرصة الحصول على حماية في بلادنا، ونتيح لهم سبل الاستفادة من هذه الحماية".
وتابعت ميركل قائلة: "وفي المقابل سيُجبر مَنْ لا يمتلك منظوراً من اللاجئين للإقامة في ألمانيا على ترك البلاد".
يأتي ذلك فيما تبدأ برلين، السبت، تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء الى ألمانيا لمواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. لكنه نُشر أمس الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه السبت.
وسيؤدي القانون إلى حرمان، ما عدا في حالات استثنائية، مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في ألمانيا، حيث ستعتبر هذه الدول "آمنة".
من جهة أخرى سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند الى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه الى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين. كما سيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.
من جانب آخر يبدو أن اتفاقاً بدأ يرتسم في صلب ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل بشأن إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية.