قال الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل مدير مركز "ضحايا " لحقوق الانسان، أن وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، صدق على قرار المحكمة العسكرية بسجن 26 ضابط بالجيش، في قضية رقم "3" عسكرية بتهم محاولة الانقلاب على النظام، وبأحكام تتراوح بين 10و15 و25 سنة.
أبوخليل، كتب علي حسابه على تويتر أن هذه المعلومة وصلته "حصريا"، كما قام ببثها في برنامجه على قناة "الشرق".
إلا أنه لم يتسن لـ"هافينغتون بوست عربي"، التأكد من هذه المعلومة من مصدر رسمي مصري.
وكان موقع "مدى مصر" قد ذكر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات بشأن القضية، وأنه حصل على نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق الضباط الذين أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس/آب الماضي، بتدبير انقلاب على النظام الحالي.
وتضمنت الأحكام 2 من المدنيين من قادة جماعة الاخوان، حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، الثاني محمد عبد الرحمن المرسى رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان.
ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين 4 ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد، أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على 20 من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.
وأحد المتهمين هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا، والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين بالجيزة، وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين موالين للرئيس الأسبق محمد مرسي في مسيرة 30 أغسطس/آب 2013.
كما اتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الـ28 جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة "المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة".
وجريمة "المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)".
كما واجه المتهمون جميعا "تهمتي الإرهاب والانضمام لـ "جماعة الإخوان المسلمين"، مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"، بحسب الاتهام.
ورغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن "مدى مصر" ذكر أن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس/آب الماضي جميع المتهمين الهاربين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما 4 من المتهمين حضوريا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد، والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي، (وهما أعلى المتهمين رتبة)، والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب، والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة، والنقيب أحمد عبد الغني جبر.
فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على 10 متهمين، وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 7 آخرين.
وقال أقارب المتهمين إن حيثيات الحكم قد تم تدوينها، إلا أن الحكم لم يتم التصديق عليه حتى الآن، قبل أن يعلن الحقوقي هيثم خليل أنه تم التصديق على الأحكام.
وينص قانون القضاء العسكري على ألا تصبح الأحكام العسكرية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يمثله، والذي يملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه مع الأمر بإعادة المحكمة.
أبوخليل، كتب علي حسابه على تويتر أن هذه المعلومة وصلته "حصريا"، كما قام ببثها في برنامجه على قناة "الشرق".
إلا أنه لم يتسن لـ"هافينغتون بوست عربي"، التأكد من هذه المعلومة من مصدر رسمي مصري.
للأسف تم تصديق الحكم علي 26 ضابط بالجيش في المصري في قضية 3 عسكرية ..!
https://t.co/OSWFcOf8Ba
— هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) أكتوبر 24, 2015وكان موقع "مدى مصر" قد ذكر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات بشأن القضية، وأنه حصل على نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق الضباط الذين أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس/آب الماضي، بتدبير انقلاب على النظام الحالي.
وتضمنت الأحكام 2 من المدنيين من قادة جماعة الاخوان، حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، الثاني محمد عبد الرحمن المرسى رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان.
ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين 4 ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد، أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على 20 من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.
وأحد المتهمين هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا، والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين بالجيزة، وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين موالين للرئيس الأسبق محمد مرسي في مسيرة 30 أغسطس/آب 2013.
كما اتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الـ28 جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة "المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة".
وجريمة "المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)".
كما واجه المتهمون جميعا "تهمتي الإرهاب والانضمام لـ "جماعة الإخوان المسلمين"، مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"، بحسب الاتهام.
ورغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن "مدى مصر" ذكر أن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس/آب الماضي جميع المتهمين الهاربين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما 4 من المتهمين حضوريا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد، والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي، (وهما أعلى المتهمين رتبة)، والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب، والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة، والنقيب أحمد عبد الغني جبر.
فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على 10 متهمين، وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 7 آخرين.
وقال أقارب المتهمين إن حيثيات الحكم قد تم تدوينها، إلا أن الحكم لم يتم التصديق عليه حتى الآن، قبل أن يعلن الحقوقي هيثم خليل أنه تم التصديق على الأحكام.
وينص قانون القضاء العسكري على ألا تصبح الأحكام العسكرية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يمثله، والذي يملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه مع الأمر بإعادة المحكمة.