عقب أحد أعنف الهجمات الإرهابيّة في تاريخ تونس، وبمجرد تفعيل قانون الإرهاب وتطبيق حالة الطوارئ، علت أصوات عدد من الحقوقيين بعدم اعتماد ذرائع لمحاربة ظاهرة الإرهاب، قد تستخدم للتضييق على الحقوق والحريّات من جديد.
رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، قال إنّ "عبارة تطبيق القانون بصرامة التي أشار إليها كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بعد حادثة التفجير يمكن أن تحيل إلى التعسف في استعمال القانون".
وتابع بن موسى "ما بلغنا أن هناك بعض المداهمات قام بها أعوان الأمن بحثاً عن الإرهابيين"، مؤكداً أنه "لا يجب أن تكون هناك اعتداءات على المواطنين وعلى حقوقهم".
وتحدّثت وسائل إعلام محليّة عن مئات المداهمات التي قامت بها قوات الأمن، واصفة بعضها بـ"العنيفة"، في عدد من ولايات البلاد في حملتها لملاحقة المشتبه في تورّطهم في عمليات إرهابيّة.
وشدد رئيس الرّابطة على "ضرورة عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعيّة وغيرها، بمشاركة تضم كافة الأحزاب السّياسية ومنظمات المجتمع المدني ".
وكانت الرابطة عبرت في بيان لها عقب الهجوم الإرهابي "عن أسفها لتنامي المغالطات الإعلامية وإيهام الشعب التونسي بأن دفاع الحقوقيين عن قيم الحرية والديمقراطية يمثل عائقاً أمام مجابهة الإرهاب، والحال أن المجتمع الديمقراطي هو الوحيد القادر على الصمود تجاه الإرهاب ومخططاته وداعميه في الداخل والخارج".
من جانبه رأى عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، عبداللطيف المكي، أن "الحريات في تونس مضمونة بالدستور، ولا أحد يستطيع المساس بها، والمحافظة عليها تتم في إطار القانون، وكل التجارب العالمية أكدت أن الحرية هي عنصر قوة في مكافحة الإرهاب وليست نقطة ضعف".
وتابع أنه "إذا كانت هناك مواقع تدعو إلى العنف فسيقع بالضرورة إغلاقها بإذن قضائي، وبالتالي كل شيء سيتم في إطار القانون".
كما أشار إلى أن "هنالك عدداً من الآليات المتجادلة، منها آلية الدولة، وآلية حقوق الإنسان، وإذا تم التعدّي عليها سيكون هناك تدخل لتصويب الموقف، وإن اقتضى الأمر الذهاب إلى القضاء فسيكون ذلك".
وفي سياق متصل يقول رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوادي: "نحن نؤيد أي إجراء يقضي على ظاهرة الإرهاب ويحفظ المواطنين، ولكن البعض يدفع في اتجاه مقايضة أمن الناس بالحرية، ومنذ سنة تقريباً يدور الجدال حول قانون مكافحة الإرهاب، وهذه الأطراف التي تنتصر لهذا الرأي لديها حسابات قديمة مع عدد من الحقوقيين بصفة عامة وتريد استغلال الظرف ومأساة الإرهاب لحجب الرأي العام".
وتابع "الحرية في تونس خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتضييق على الحريات لا يخدم إلا الإرهاب ومن يقف وراءه؛ لأن هذه الجماعات في العالم كله لم تعد بحاجة إلى وسائل إعلام واتصال تقليديّة لترويج أفكارها، خاصّة أنها امتلكت ناصية التكنولوجيا الرقمية".
وشدد على أن "اليوم لا مجال للمساس بالحريات، ويمكن اتخاذ إجراءات استثنائية وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب".
وتابع "هناك بعض الأطراف التي تحرّض اليوم على حرية الصحفيين وعادت إلى تمجيد أساليب النّظام القديم في عدد من القنوات التلفزيونية حتى تبين للرّأي العام أن النظام السابق قاوم الإرهاب بالتضييق على الحريات، في ذلك لعب على وتر حساس وهو خوف الناس من تحول تونس إلى ساحة للإرهاب".
كما أشار إلى أن "غلق بعض المواقع التي تخالف الضوابط والأخلاقيات المهنية هو إجراء طبيعي، فكل وسيلة إعلام تثبت مخالفتها لأخلاقيات المهنة لابد أن تساءَل وأن يطبق بحقها القانون".
وأصدر مركز تونس لحرية الصحافة بياناً مشتركاً مع 5 منظمات، منها رابطة حقوق الإنسان وجمعية يقظة، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، قال فيه إن "المجتمع المدني لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيرفض توظيف الإرهاب لضرب الحريات لأنه ليس الحل للقضاء عليه".
وفي وقت سابق كان رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السّبسي أكّد أنه "ليس هناك خلط بين مكافحة الإرهاب والحريات المدنية وحرية التّعبير؛ لأن بإمكاننا مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق والحريات العامة".
من جهته دعا أمين عام حزب نداء تونس، محسن مرزوق، على صفحته بموقع فيسبوك "المواطنين إلى مساعدة قوات الأمن بالمعلومة إذا توافرت، ومن يتستر عليها فهو مشارك في الجريمة"، مطالباً الإعلاميين بالتحفظ ورفع المعنويات، والجميع بالاصطفاف التام وراء الدولة، "فلا صوت يعلو على صوت الحرب ضد الاٍرهاب".
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السّبسي، الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يوماً وحظر التجوال في إقليم تونس الكبرى (ولايات بن عروس وأريانة ومنوبة) من الساعة 20 تغ مساء حتى 4 تغ صباحاً، وذلك إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة، وأودى بحياة 12 من أفراد الحرس الرئاسي.
ويسمح قانون الطوارئ للسلطات بمنع تجول الأشخاص والعربات (السيارات)، ومنع كل إضراب أو صدّ عن العمل، حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص.
رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، قال إنّ "عبارة تطبيق القانون بصرامة التي أشار إليها كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بعد حادثة التفجير يمكن أن تحيل إلى التعسف في استعمال القانون".
وتابع بن موسى "ما بلغنا أن هناك بعض المداهمات قام بها أعوان الأمن بحثاً عن الإرهابيين"، مؤكداً أنه "لا يجب أن تكون هناك اعتداءات على المواطنين وعلى حقوقهم".
مداهمات عنيفة
وتحدّثت وسائل إعلام محليّة عن مئات المداهمات التي قامت بها قوات الأمن، واصفة بعضها بـ"العنيفة"، في عدد من ولايات البلاد في حملتها لملاحقة المشتبه في تورّطهم في عمليات إرهابيّة.
وشدد رئيس الرّابطة على "ضرورة عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعيّة وغيرها، بمشاركة تضم كافة الأحزاب السّياسية ومنظمات المجتمع المدني ".
وكانت الرابطة عبرت في بيان لها عقب الهجوم الإرهابي "عن أسفها لتنامي المغالطات الإعلامية وإيهام الشعب التونسي بأن دفاع الحقوقيين عن قيم الحرية والديمقراطية يمثل عائقاً أمام مجابهة الإرهاب، والحال أن المجتمع الديمقراطي هو الوحيد القادر على الصمود تجاه الإرهاب ومخططاته وداعميه في الداخل والخارج".
الحريات مضمونة
من جانبه رأى عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، عبداللطيف المكي، أن "الحريات في تونس مضمونة بالدستور، ولا أحد يستطيع المساس بها، والمحافظة عليها تتم في إطار القانون، وكل التجارب العالمية أكدت أن الحرية هي عنصر قوة في مكافحة الإرهاب وليست نقطة ضعف".
وتابع أنه "إذا كانت هناك مواقع تدعو إلى العنف فسيقع بالضرورة إغلاقها بإذن قضائي، وبالتالي كل شيء سيتم في إطار القانون".
كما أشار إلى أن "هنالك عدداً من الآليات المتجادلة، منها آلية الدولة، وآلية حقوق الإنسان، وإذا تم التعدّي عليها سيكون هناك تدخل لتصويب الموقف، وإن اقتضى الأمر الذهاب إلى القضاء فسيكون ذلك".
مقايضة الأمن بالحريات
وفي سياق متصل يقول رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوادي: "نحن نؤيد أي إجراء يقضي على ظاهرة الإرهاب ويحفظ المواطنين، ولكن البعض يدفع في اتجاه مقايضة أمن الناس بالحرية، ومنذ سنة تقريباً يدور الجدال حول قانون مكافحة الإرهاب، وهذه الأطراف التي تنتصر لهذا الرأي لديها حسابات قديمة مع عدد من الحقوقيين بصفة عامة وتريد استغلال الظرف ومأساة الإرهاب لحجب الرأي العام".
وتابع "الحرية في تونس خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتضييق على الحريات لا يخدم إلا الإرهاب ومن يقف وراءه؛ لأن هذه الجماعات في العالم كله لم تعد بحاجة إلى وسائل إعلام واتصال تقليديّة لترويج أفكارها، خاصّة أنها امتلكت ناصية التكنولوجيا الرقمية".
وشدد على أن "اليوم لا مجال للمساس بالحريات، ويمكن اتخاذ إجراءات استثنائية وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب".
وتابع "هناك بعض الأطراف التي تحرّض اليوم على حرية الصحفيين وعادت إلى تمجيد أساليب النّظام القديم في عدد من القنوات التلفزيونية حتى تبين للرّأي العام أن النظام السابق قاوم الإرهاب بالتضييق على الحريات، في ذلك لعب على وتر حساس وهو خوف الناس من تحول تونس إلى ساحة للإرهاب".
كما أشار إلى أن "غلق بعض المواقع التي تخالف الضوابط والأخلاقيات المهنية هو إجراء طبيعي، فكل وسيلة إعلام تثبت مخالفتها لأخلاقيات المهنة لابد أن تساءَل وأن يطبق بحقها القانون".
توظيف الإرهاب لضرب الحريات
وأصدر مركز تونس لحرية الصحافة بياناً مشتركاً مع 5 منظمات، منها رابطة حقوق الإنسان وجمعية يقظة، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، قال فيه إن "المجتمع المدني لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيرفض توظيف الإرهاب لضرب الحريات لأنه ليس الحل للقضاء عليه".
وفي وقت سابق كان رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السّبسي أكّد أنه "ليس هناك خلط بين مكافحة الإرهاب والحريات المدنية وحرية التّعبير؛ لأن بإمكاننا مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق والحريات العامة".
من جهته دعا أمين عام حزب نداء تونس، محسن مرزوق، على صفحته بموقع فيسبوك "المواطنين إلى مساعدة قوات الأمن بالمعلومة إذا توافرت، ومن يتستر عليها فهو مشارك في الجريمة"، مطالباً الإعلاميين بالتحفظ ورفع المعنويات، والجميع بالاصطفاف التام وراء الدولة، "فلا صوت يعلو على صوت الحرب ضد الاٍرهاب".
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السّبسي، الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يوماً وحظر التجوال في إقليم تونس الكبرى (ولايات بن عروس وأريانة ومنوبة) من الساعة 20 تغ مساء حتى 4 تغ صباحاً، وذلك إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة، وأودى بحياة 12 من أفراد الحرس الرئاسي.
ويسمح قانون الطوارئ للسلطات بمنع تجول الأشخاص والعربات (السيارات)، ومنع كل إضراب أو صدّ عن العمل، حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص.