كشف مصدر قانوني في هيئة الدفاع عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2016، أنه تم نقل محمد بديع، المرشد العام للجماعة، من سجنه جنوبي القاهرة إلى مستشفي حكومي غربي العاصمة.
المحامي سيد نصر قال إن بديع الذي يواجه أحكاماً بالإعدام والسجن "نُقل الاثنين من محبسه إلى مستشفى القصر العيني؛ لإجراء عملية جراحية عاجلة في قسم الباطنية، بعد موافقة مسبقة من إدارة سجن العقرب، الذي يتواجد فيه".
وأشار إلى أنه من المفترض أن يمكث عدة أيام بالمستشفى الحكومي، قبل أن يعود لمستشفى السجن ليقضي به بعض الوقت لمتابعة نجاح العملية، التي تمت يوم أمس.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً) تم اعتقاله في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفها بارتكاب "أعمال عنف"، عقب "فض اعتصام رابعة" الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير/كانون الثاني 2010، خلفاً للمرشد السابق مهدي عاكف، المحبوس أيضاً بالتهم ذاتها التي يواجهها بديع.
وبديع، بحسب الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (الحكومية) في 1999، قد صنفته كواحد من "أعظم مائة عالم عربي".
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، وجميع أنشطتها "محظورة"، ومعاقبة أي منتمٍ للجماعة ببنود قانون "مكافحة الإرهاب"، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
المحامي سيد نصر قال إن بديع الذي يواجه أحكاماً بالإعدام والسجن "نُقل الاثنين من محبسه إلى مستشفى القصر العيني؛ لإجراء عملية جراحية عاجلة في قسم الباطنية، بعد موافقة مسبقة من إدارة سجن العقرب، الذي يتواجد فيه".
وأشار إلى أنه من المفترض أن يمكث عدة أيام بالمستشفى الحكومي، قبل أن يعود لمستشفى السجن ليقضي به بعض الوقت لمتابعة نجاح العملية، التي تمت يوم أمس.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً) تم اعتقاله في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفها بارتكاب "أعمال عنف"، عقب "فض اعتصام رابعة" الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير/كانون الثاني 2010، خلفاً للمرشد السابق مهدي عاكف، المحبوس أيضاً بالتهم ذاتها التي يواجهها بديع.
وبديع، بحسب الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (الحكومية) في 1999، قد صنفته كواحد من "أعظم مائة عالم عربي".
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، وجميع أنشطتها "محظورة"، ومعاقبة أي منتمٍ للجماعة ببنود قانون "مكافحة الإرهاب"، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.